تیر ۲۳, ۱۳۹۸ کد خبر : 35900 استان‌ها اقتصادی پربیننده ترین ها خبر گزارش ویژه نسخه چاپی نسخه چاپی

حفظ ثبات اقتصادی و مالی، با هدف رهایی از آسیب های نوسانات ارزی رویکرد اصلی دولت و بانک مرکزی

حفظ ثبات اقتصادی و مالی، با هدف رهایی از آسیب های نوسانات ارزی رویکرد اصلی دولت و بانک مرکزی

یکی از دغدغه های اساسی دولت­ها خلاص شدن از آسیب­ های نوسانات ارزی است. از جمله این دغدغه­ ها پیدا کردن راههایی برای داشتن بازار بدون نوسان در شرایط کمبود ذخایر ارزی است.

در این زمینه می­توان این پرسش را مطرح کرد که آیا راه حلی برای ایجاد وضعیت مثبت و مطلوب ارزی در چنین شرایطی وجود دارد؟ در پاسخ می توان گفت که با استفاده از ابزار «قرارداد تهاتر ارزی» می‌توان برای همیشه از شر نوسان ارزی خلاص شد، و حتی می‌توان نوسان ارزی را در شرایط کمبود ذخایر ارزی نیز مهار کرد. بر این اساس در چنین قراردادی، بانک مرکزی با انعقاد قرارداد با بانک‌های تجاری، می تواند از مازاد ذخایر ارزی آنها استفاده کند و بانک‌های تجاری نیز از تجمیع مازاد ارزی مشتریان خود بهره ببرند. در این صورت، تمام ریسک نوسانات نرخ ارز برای تجار و بانک‌های تجاری به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شود. بنابراین بانک مرکزی می­تواند با هدف‌گذاری و پیش‌بینی هرچه دقیق‌تر از نرخ ارز، ثبات بازار را با هزینه کمتر رقم بزند.‌

در حال حاضر در شرایط فعلی اقتصاد ایران؛ بویژه در شرایط تحریمی که مساله کمبود ذخایر ارزی و نقدشوندگی پایین این ذخایر برای بانک مرکزی پررنگ می‌شود، استفاده از ابزار تهاتر ارزی به شدت ضرورت می یابد. با استفاده از این ابزار می‌توان درجه ثبات در بازار ارز را بالا برد و از تعداد و دامنه نوسانات کاست.

لازم به ذکر است که جایگاه تهاتر ارزی در جهان قابل‌توجه است. بعنوان نمونه در آوریل ۲۰۱۳، از مجموع ۵۳۴۵ میلیارد دلار گردش معاملات بازارهای ارزی جهان (میانگین روزانه)، گردش معاملات تهاتر ارزی برابر ۲۲۲۸ میلیارد دلار بوده که بیانگر سهم ۴۲ درصدی معاملات تهاتر از کل معاملات ارزی است. بانک‌های مرکزی در استفاده از این ابزار دو هدف نهایی را دنبال می‌کنند: «حفظ ثبات اقتصادی» و «حفظ ثبات مالی».

با توجه به شرایط اقتصاد کشور و نیز حجم گسترده قراردادهای تهاتر ارزی در بازارهای ارز جهانی، به‌نظر می‌رسد اقتصاد کشور نیازمند طراحی و عملیاتی کردن چنین ابزاری در بازار ارز است. از این جهت با راه‌اندازی بازار بین‌بانکی برای تهاتر ارزی (میان بانک مرکزی و بانک‌ها) که یک گام رو به جلو محسوب می شود، باید به ‌تدریج زمینه ورود عوامل و فعالان اقتصادی به بازار بین‌بانکی ارزی فراهم شود.

خوشبختانه یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم پایان دادن به نابسامانیها و آشفتگی شدید در بازار ارز کشور بوده است که نقش مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیر شدن آینده اقتصاد کشور داشته و این روند به صورت بهتری در دولت دوازدهم دنبال شده و خواهد شد.

از مهمترین اقدامات دولت برای کنترل نوسانات بازار ارز و کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، می‌توان به تقویت منابع ارزی کشور از طریق تداوم پیگیری‌ها و تلاش برای گسترش ارتباطات بین المللی در جهت تسهیل نقل و انتقالات بین بانکی، افزایش میزان تولید نفت خام و تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزی در سال ۱۳۹۵به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، افزایش نرخ ارز مبادله ای متناسب با تغییرات نرخ ارز بازار آزاد به منظور کاهش و حفظ فاصله موجود بین دو نرخ مذکور ،حذف برخی از کالاها، حذف ارز مسافرتی و ارز پرداختی به ایرلاین ها از لیست دریافت کنندگان ارز مبادله‌ای و امضای پیمان دوجانبه پولی و ارزی با کشور ترکیه بوده است و دولت همکنون حرکت به سمت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز از طریق کاهش اختلاف نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز بازار آزاد و ایجاد ثبات بیشتر در بازار ارز، اجرایی نمودن برنامه ها و تکالیف پروژه‎های اقتصاد مقاومتی، گسترش پیمان های دو جانبه پولی با کشورهای طرف تجاری و منطقه‌ای و حل مشکلات مربوط به روابط کارگزاری با بانکهای خارجی و نقل و انتقالات ارزی را در دستور کار دارد.

در مدیریت جدید بانک مرکزی این برنامه ها گام به گام در دست اجراست و چنانچه دکتر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از ابتدا اعلام کرده بود، همکنون «ثبات لازم در بازار ارز برقرار است و بانک مرکزی مدیریت لازم را در بازار اعمال می کند.»

رئیس کل بانک مرکزی در راستای ایجاد فضای مناسب برای کاهش نوسانات بازار ارز و زمینه سازی برای اجرای برنامه های آتی اعلام کرد که «فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.»

اتخاذ این روند مطلوب سبب شده که بنا به گفته رییس کل بانک مرکزی «صادر کنندگان غیرنفتی در برگشت ارز عملکرد بهتری داشته باشند و همچنین شاخص های اقتصادی نظیر نرخ کاهنده تورم و بیکاری می تواند موید این ایجاد این وضعیت مطلوب باشد.

بر اساس اظهارات دکتر همتی مبنی بر غیرمجاز بودن تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، و در دست بررسی قرار گرفتن موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا در کمیسیون اقتصادی دولت، (تا بر اساس تصمیماتی، استخراج ارز رمزها، نرخ صادراتی برق مبنا باشد و استخراج کننده­ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند) می توان به ایجاد زمینه مناسب برای تحقق «حفظ ثبات اقتصادی» و «حفظ ثبات مالی»، بر اساس تحلیل و رویکردی که توسط «پایگاه خبری تحلیلی خط اعتدال» در این یادداشت ارائه شده است، امیدوار بود.

بی تردید مدیریت کنونی بانک مرکزی با مساعی دولت دوازدهم، در برداشتن گام­های سازنده و راهگشای بعدی و تحقق وضعیت مطلوب به موفقیت دست خواهد یافت.

لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر