
عوامل ایجاد فساد در شرکت فولاد مبارکه

در نشست علنی سهشنبه ۲۵ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعفهای ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.
در شرکت فولاد مبارکه ما شاهد پدیدهای به نام عامل فروش بودیم که این عوامل فروش بدون آنکه کوچکترین زحمتی بکشند از درآمدهای هنگفتی برخوردار بودند و این عامل فروش بودن چیزی جز رانت نبود.
عامل فروش کارش این بود که ورقهای فولاد را از فولاد مبارکه میگرفت و در بازار به فروش میرساند و عوامل فروش که تعداد معدودی بودند توسط مدیرعامل فولاد مبارکه تعیین میشدند. سود حاصل از این رانت، سود بسیار هنگفتی بود و گردش مالی آن به چند ده میلیارد تومان میرسید.
در گزارش این هیئت ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعفهای ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته که برخی از این تخلفها به شرح زیر است:
۱. انتخاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در هیئتمدیرهها و ضایعکردن حقوق متخصصان.
۲. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیسجمهور سابق و استاندار سابق اصفهان از برکناری مدیرعامل متخلف.
۳. فعالیتهای ارزی شرکت توسط افرادی خاص مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق بدون نظارت و مجوز.
۴. اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکتهای تابعه و ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست و مدیر سابق حوزه مدیرعامل.
۵. افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن.
۶. پرداختهای غیرقانونی و تأمین خودروهای لندکروز معاون اول رئیسجمهور و وزیر صمت سابق
۷. خرید یا تأمین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندیهای متعارف با صرف دهها میلیارد ریال از منابع شرکتهای تابعه.
۸. بهکارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکتهای تابعه، ازجمله برادر بازنشسته مدیرعامل سابق با ۱۱ میلیارد ریال حق مشاوره و مأموریت.
۹. اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون بهرغم بازنشستگی و خسارتهای وسیع ازجمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال شد.
۱۰. تصرف غیرقانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیرعامل با مبلغی بالغ بر هزار میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی.
۱۱. دخالت در فرایند استخدام و تضییع حقوق افراد واجد شرایط جذب، با بهکارگیری سایر افراد با امتیاز کمتر.
۱۲. قرارداد با افراد ذینفوذ سیاسی ازجمله همسر رئیس دفتر رئیسجمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان.
۱۳. عقد قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری به صورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی.
۱۴. فروش ۱۶ هزار تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی با قیمت نازل و با نقشآفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیرعامل سابق ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیسجمهور سابق).
۱۵. توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونان رئیسجمهور سابق بدون رعایت تشریفات قانونی.
۱۶. ارائه هدیه به نهادها و سازمانهای دارای ممنوعیت، اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپتاپ و تبلت به سازمانهایی نظیر برخی استانداریها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر که منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه شده است.
۱۷. حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری و با بهرهبرداری از امکانات شرکت ازجمله خودرو.
این اتفاق هرچند میتواند خاطره ناخوشایند برای اقتصاد و توسعه ایرانی باشد، اما بیشک گزارش و کار خوب مجلس در افشای آن میتواند زمینهای برای مقابله کارآمد با فساد و ایجاد مسیرهای مولد برای رسیدن به توسعه باشد. مقابله با فساد از سیاستهای کلی و تعیینکننده کشور است که بزرگان کشور نیز همواره بر آن تأکید داشتهاند، اما در حوزه اجرا آنطور که باید این مقابله روند کارکردگرایی نداشته است. فساد فولاد مبارکه بدون شک یک تلنگر بزرگ است که اگر مسیر اجرای مقابله با فساد را هموار نکند، میتواند برای توسعه ایران در سالهای آینده بستری از گرفتاریها و مشکلات متعدد باشد.
همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردهاند، اگر با مار فساد مقابله نشود، به اژدهای هفت سر تبدیل میشود. ما مشابه همین اتفاق را در مورد اخیر میبینیم که تلاش کردهاند از دولتیها و نمایندههای مجلس تا دفتر افراد و رسانهها و حتی افراد مختلف را درگیر کنند تا هم سفره فسادشان جمع نشود و هم شانس برخورد با خود را کاهش دهند. در واقع این فساد ریشهای است و باید با ریشهها برخورد شود.
نظرات