شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران

مقدار کل «پیامدهای خارجی» ایجاد شده از مصرف مواد مخدر، نشانگر هزینه‌های ناشی از مصرف و قاچاق مواد مخدر بر جامعه است. این مقدار موسوم به «هزینه‌های اجتماعی» یا «هزینه‌های فرصت» مواد مخدر است. مزایای مواد مخدر به‌وسیله «لذتی» که برای مصرف‌کننده و سودی که برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان فراهم می‌کند، اندازه‌گیری می‌شود. اندازه‌گیری مزایای ناشی از مواد مخدر بسیار پیچیده است زیرا به‌سختی می‌توان ارزش ذهنی مصرف‌کنندگان، از مصرف مواد مخدر را محاسبه کرد.

این مقاله به بررسی آسیب‌هایی که مواد مخدر بر جامعه تحمیل می‌کنند تمرکز دارد. شاخص «هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر»، هزینه‌های ایجاد شده توسط مصرف و قاچاق مواد مخدر تحمیلی بر جامعه را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص فوق دارای اهمیت است زیرا شناسایی آن می‌تواند یکی از عوامل کاهش مصرف باشد و همچنین اثربخشی سیاست‌های عمومی مربوط به مواد مخدر را اندازه‌گیری کند.

اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی و تعیین‌کردن اینکه چه بخشی از هزینه‌های ناشی از مواد مخدر به جامعه آسیب می‌رساند (پیامد‌های خارجی) و چه بخشی از آن به‌طور مستقیم مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد (هزینه‌های خصوصی)، با مشکل جدی روش‌شناختی مواجه است. به‌عنوان مثال، هزینه‌های مربوط به بیماری‌های ناشی از مصرف سیگار گویای این مشکل است. سرطان ریه یک فرد سیگاری یک پیامد خارجی است یا هزینه خصوصی؟ پاسخ به این سؤال به فرضیه انتخاب عقلانی  مصرف‌کنندگان بستگی دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

عقلانیت و هزینه‌های اجتماعی

مصرف و قاچاق مواد مخدر منشأ هزینه‌های خصوصی برای افراد به‌شمار می‌روند (خرید، هزینه‌های بهداشتی و درمانی غیرقابل پرداخت توسط بیمه‌های اجتماعی، جریمه‌ها و مجازات‌ها و …). در مقابل این هزینه‌ها، آسایش توهم‌گونه و لذتی است که فرد از مصرف این مواد به‌دست می‌آورد. زمانی فرد برای به‌دست‌آوردن یک کالا حاضر به پرداخت قیمت می‌شود که از مصرف آن کالا مطلوبیت داشته و مازاد مصرفی دریافت می‌کند. مازاد مصرفی برابر است با تفاوت قیمت پرداخت شده توسط مصرف‌کننده و آنچه که وی حاضر به پرداخت برای به‌دست آوردن آن کالا است. مصرف و قاچاق مواد مخدر هزینه‌های دیگری نیز ایجاد می‌کند که توسط اشخاص دیگری پرداخت می‌شود. اعمال خشونت در بازارهای غیرقانونی مواد مخدر، مصرف سیگار به‌صورت انفعالی یا قربانیان حوادث ناشی از رانندگی تحت تأثیر الکل، اثرات جانبی آن محسوب می‌شوند. مجموع اثرات جانبی، هزینه فرصت برای مواد مخدر محسوب می‌شوند. اگر منابعی که صرف خرید مواد مخدر می‌شود در فعالیت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند  نه تنها کالاهای تولید شده از این راه به ثروت جامعه می‌افزایند بلکه جامعه از پیامدهای خارجی آن نیز مصون خواهد ماند. به همین دلیل ما به مجموع پیامدهای خارجی، هزینه‌های اجتماعی خطاب می‌کنیم و نه هزینه فرصت، هر چند که هر دو اصطلاح مترادف یکدیگر هستند.

پیامدهای خارجی علت اصلی ایجاد نقایص در بازار و در نتیجه کاهش رفاه جامعه است. افراد هزینه‌های مصرف خود که بر جامعه تحمیل شده است را در نظر نمی‌گیرند و فقط هزینه‌های خصوصی را لحاظ می‌کنند و بر اساس آن میزان مصرف خود را تعیین می‌کنند. بنابراین، در تعادل، سطح مصرف برای مصرف‌کنندگان مطلوب، اما برای جامعه مضر است. در این حالت دولت باید مداخله کند و مصرف‌کننده را به اجبار وادار کند که پیامدها و هزینه‌های ناشی از انتخاب مصرف خود که بر جامعه تحمیل کرده است را مد نظر قرار دهد. به همین منظور یا مالیات اخذ می‌کند یا مصرف آن کالا را ممنوع می‌کند. مشاهده می‌شود که ممنوعیت و مجازات‌های همراه آن نقش مالیات را برای مصرف  بازی می‌کند و  بر مصرف‌کننده هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند. چنانچه مالیات‌ها به‌صورت بهینه هدف‌گذاری شوند، مصرف‌کننده مصرف خود را کاهش می‌دهد (اگر تقاضا نسبت به قیمت کشش‌پذیر باشد) و مطلوبیت خصوصی برابر مطلوبیت اجتماعی می‌شود؛ بنابراین کارآیی اقتصادی دوباره برقرار می‌شود.

محاسبه هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر با مشکل روش‌شناختی مواجه است. هزینه‌ها و پیامدهای (بیماری‌ها) ناشی از مصرف که گریبان‌گیر مصرف‌کنندگان مواد مخدر می‌شود را چگونه می‌توان شناسایی کرد؟ آیا باید آن‌ها را در گروه هزینه‌های خصوصی دسته‌بندی کرد و یا پیامدهای خارجی محسوب می‌شوند؟ آیا مصرف دخانیات در گروه پیامدهای خارجی قرار می‌گیرد یا اینکه مصرف این مواد ناقض نظریه عقلانیت مصرف‌کننده نیست و مجموع هزینه‌های ناشی از مصرف دخانیات بر عهده مصرف‌کننده آن است «درونی‌کردن»؟ پاسخ به این سؤال نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کند. اگر هزینه‌های ناشی از مصرف را درونی تلقی کنیم، بنابراین مجموع این هزینه‌ها که بسیار هم گزاف است، قسمت قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های ناشی از استفاده مواد مخدر را در بر می‌گیرد. بر اساس پاسخ، هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر می‌تواند بسیار زیاد و یا برعکس، بسیار کم باشند. آنچه بسیار سنگین به‌نظر می‌رسد نتایجی است که از وضع مالیات‌ها به‌عنوان تصحیح پیامدهای خارجی به‌دست می‌آیند (دخانیات).

انتخاب این روش را می‌توان به‌وسیله یک مثال نشان داد. دوستداران ورزش اسکی بر اساس سطح مهارت خود در اسکی، آمادگی جسمانی و وضعیت آب و هوا، خطر کرده و اقدام به انتخاب پیست برای اسکی می‌کنند. در صورت وقوع حادثه، هزینه‌های درمانی در زمره هزینه‌های خصوصی و نه پیامدهای خارجی جای می‌گیرند[۱]. همه توافق دارند که اسکی‌بازان با آگاهی و به‌صورت منطقی دست به انتخاب ورزش مورد علاقه خود می‌زنند و قادر به اندازه‌گیری خطر می‌باشند. بسیار عجیب و غیر معقول به‌نظر می‌رسد اگر هزینه‌های یادشده را به حساب هزینه‌های اجتماعی بگذاریم، هر چند که هزینه‌های درمان توسط بیمه‌های اجتماعی پرداخت می‌شود. در مورد مواد مخدر چه اتفاقی می‌افتد؟

بیماری‌های مصرف‌کنندگان مواد مخدر را می‌توان در لیست پیامدهای خارجی قرار داد، زیرا اشخاص دیگری عهده‌دار این هزینه‌ها نخواهند بود و فقط شخص مصرف‌کننده تمامی هزینه‌ها را تقبل خواهد کرد. برای برخی از اقتصاددانان، مانند بیکر[۲] (۱۹۶۸) که از بنیانگذاران نظریه «اعتیاد عقلانی» محسوب می‌شود، اعتقاد بر این است که افراد مصرف‌کننده مواد مخدر کاملاً منطقی هستند، به‌طوری‌که آنها می‌توانند اثرات مصرف حاضر در آینده را محاسبه کنند. آنها آگاهند که هزینه‌های تخمینی برای بیماری‌ها را در هنگام انتخاب مصرف باید به‌حساب آورند. در مقابل، تحلیل‌گران سلامت عمومی بر این باورند که پیامد‌های ناخواسته ناشی از مصرف مواد مخدر در هزینه‌های پیامدهای خارجی و نه در هزینه‌های خصوصی قرار دارند. مصرف‌کننده مواد مخدر هزینه‌های ناشی از انتخاب خود را به اشخاص دیگر و حتی خودش تحمیل می‌کند و آنها را  در محاسبه‌های خود وارد  نکرده است. بنابراین، کلیه پیامد‌های منفی باید در بخش پیامدهای خارجی محاسبه شوند و کاهش رفاه اجتماعی را نشان دهند.

پیامدهای خارجی بین فردی (هزینه‌های خصوصی یا پیامدهای خارجی) عواقب سنگینی دارند. اگر مصرف‌کنندگان افرادی منطقی باشند، پیامدهای خارجی بین فردی باید به هزینه‌های خصوصی اضافه شوند و دولت حق مداخله ندارد، مگر در مورد حمایت از اشخاص دیگر (مصرف دخانیات انفعالی). بنابراین، باید مصرف‌کننده جهت پرداخت هزینه‌های درمانی ناشی از انتخاب خویش، زیر پوشش بیمه‌های درمانی قرار گیرد[۳]. همانند خطرات ناشی از ورزش‌های پرخطر، مصرف‌کنندگان دخانیات یا مواد مخدر، باید خود را در برابر پیامد‌های انتخاب حال در آینده بیمه کنند. به عبارت دیگر حائز اهمیت است که هزینه‌های ایجاد شده توسط فرد، تحت پوشش بیمه قرار گیرد اما اهمیتی ندارد که توسط خود فرد (بیمه خصوصی) و یا توسط بیمه‌های اجتماعی انجام شوند.

در مقابل این دیدگاه، رویکرد سلامت عمومی، فرد مصرف‌کننده را فردی بیمار تلقی می‌کند و همه پیامد‌های خارجی بین فردی (هزینه‌های خصوصی) را در زمره پیامد‌های خارجی اجتماعی طبقه‌بندی می‌کند. بنابراین، دولت باید با مداخله خود افراد را مجبور به پرداخت کل هزینه‌های (خصوصی یا اجتماعی) ناشی از مصرف مواد کند. مالیات و یا مجازات به قیمت مواد مصرفی آن‌ها اضافه  شود و افراد را وادار کند که مصرف خود را محدود کنند. درآمد حاصل از این مالیات‌ها ممکن است تا حدودی بودجه بیمه‌های اجتماعی را تأمین کند.

دو چارچوب کلی نظری در تناقض با یکدیگرند. اولی، مربوط به بیمه، که هدف آن پوشش خطر است، مانند مورد اسکی؛ دومی، مداخله دولت، که جهت محدودکردن مصرف، افراد را مجبور به پذیرفتن مسئولیت هزینه‌های ایجادشده می‌کند. بر اساس رویکرد اول،  مشکل ایجادشده ناشی از مواد مخدر، مربوط به توزیع و حدود آن است، از یک‌سو، انتخاب بین بیمه‌های خصوصی و بیمه‌های اجتماعی و از سوی دیگر، تعیین مبلغ و میزان بیمه و یا میزان پرداخت‌های اجتماعی برای حصول اطمینان از وجود تعادل در بیمه‌های خصوصی و یا بیمه‌های اجتماعی. در رویکرد دوم، دولت در نظر دارد که فعالیت‌های منجر به پیامد‌های خارجی را مجبور به پرداخت مالیات در ازاء هزینه‌های تحمیلی به اجتماع کند و از این طریق باعث کاهش تعداد افراد مصرف‌کننده شود. این بار، مشکل ناشی از مواد مخدر در درجه اول کارآیی اقتصادی است و نه توزیع آن. مخارج ایجادشده توسط مصرف‌کنندگان مواد مخدر باید مانند سایر مخارج اجتماعی تأمین شود. این اختلاف نظر توسط گروهی از محققان با الهام از گروبر[۴] (۲۰۰۴) حل شد. آنها پیشنهاد می‌کنند که هزینه‌های ناشی از مواد مخدر به پیامد‌های خارجی سنتی افزوده شود. در این مقاله از روش سنتی که کلیه «پیامد‌های خارجی»، بین فردی یا «پیامد‌های داخلی» را به هزینه‌های اجتماعی اضافه می‌کند، استفاده می‌کنیم.

[۱]. اصطلاح «اثرات جانبی» یا «پیامدهای خارجی» نشان‌دهنده سود و یا هزینه‌ای است که از یک فعالیت خاص ایجاد می‌شود و به سود و یا هزینه‌های ناشی از آن فعالیت افزوده می‌شود اما در قیمت بازار منعکس نمی‌شوند و عاملان اقتصادی دیگری را تحت تأثیر قرار می‌دهند بدون آنکه آن‌ها از نظر قانونی حق پرداخت و یا دریافت غرامت داشته باشند. برای مثال، دود سیگار باعث اذیت افراد غیرسیگاری می‌شود و ایجاد اثرات جانبی می‌کند زیرا اذیت تحمیل شده است بدون آنکه پولی بابت خسارت آن پرداخت شود. اما از آنجایی‌که مالیات‌های پرداخت شده توسط افراد برای تأمین مالی افراد دیگری استفاده می‌شود (بیمه‌های تأمین اجتماعی) می‌تواند به‌عنوان نوعی توزیع مجدد ثروت در نظر گرفته شود.

[۲]. Becker

[۳]. یادآوری می‌شود که هزینه‌های بیمارستان چه توسط بیمه‌های اجتماعی تقبل شوند یا نه، اثری بر پیامدهای خارجی و یا هزینه‌های خصوصی ندارد. نباید مشکلات ناشی از کارآیی نداشتن بازار (پیامدهای خارجی) و مسئله عدالت اجتماعی (توزیع مجدد) را با یکدیگر اشتباه کرد.

[۴]. Gruber

ادامه دارد ……