- جاهد‌خبر - https://jahedkhabar.ir -

جایزه ملی فرهنگ سازمانی باید یکی از معتبرترین جوایز در نظام اداری کشور شود

جایزه ملی فرهنگ سازمانی باید یکی از معتبرترین جوایز در نظام اداری کشور شود

جمشید انصاری در این جلسه با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ سازمانی گفت: نظام اداری هرچند ۱۵ درصد نیروی کار کشور را شکل می دهد اما تاثیر بسیار عمیقی بر روی نیروی کار کل کشور گذاشته و از رفتارها و مقرراتش الگوگیری می شود.
معاونرئیس جمهور افزود: هر تصمیمی که در دولت اتفاق بیفتد به شدت در بخش غیردولتی تاثیرگذار است. مثلا اگر ادارات دولتی را پنج شنبه ها تعطیل کنیم کل کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و یا نمی توانیم برای کارکنان زن دستگاه های دولتی ۹ ماه مرخصی زایمان در نظر بگیریم و این تصمیم را به بخش خصوصی تسری ندهیم.
مهندس انصاری با اشاره به دعوت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از برخی دستگاه های موثر در حوزه فرهنگ عمومی گفت: در آن جلسه گزارش نظام‌نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه‌های اجرایی کشور ارائه شد. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد اگر بتوان در فرهنگ سازمانی دستگاه ها و متناسب با این نظام نامه تحولی ایجاد کرد گام بلندی در تحول فرهنگ جامعه صورت گرفته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با اشاره به اهمیت جایزه ملی فرهنگ سازمانی گفت: انجام هر کار مهمی می تواند همراه با نقد و اشکال باشد اما باید دل را به دریا بزنیم و کار را انجام بدهیم. با این حرف که می خواهیم بهترین کار را ارائه کنیم نباید توقف داشته باشیم. فرض باید این باشد که کار را انجام می دهیم و در گذر زمان در طول اجرا آن را تصحیح می کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به نقش سازنده دانشگاه ها و مراکز علمی در همکاری با دستگاه های اجرایی گفت: به دو دلیل باید سراغ مراکز دانشگاهی رفت. اول اینکه برای یک مدیر دانشگاهی اعتبار علمی از مناسبات اداری اهمیت بیشتری دارد. دلیل دوم این است که در دستگاه های اجرایی تغییراتی در دوره های مختلف اتفاق می افتد و این تغییرات کل جهت گیری های آن دستگاه را متاثر می کند ولی محیط های دانشگاهی خیلی متاثر از تغییرات سیاسی نیستند و یا در سطحی که تاثیر می پذیرند، در برنامه های علمی آنها اثر چندانی ندارد.
مهندس انصاری با تبریک به دانشگاه علامه طباطبایی به دلیل برگزیده شدن طرح پیشنهادی این دانشگاه برای اجرای جایزه ملی فرهنگ سازمانی گفت: تا پایان امسال تفاهم نامه ای در جزئیات بین سازمان اداری و استخدامی کشور و دانشگاه علامه طباطبایی منعقد خواهد شد تا در این تفاهم نامه پروپوزال کار نهایی شده و در بهار و تابستان سال آینده ارزیابی از دستگاه ها را انجام دهیم.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این موضوع که یکی از مشکلات کشور اعطای جوایز متعدد با عناوین و در حوزه های مختلف است گفت: در نظام اداری حضور دستگاه های اجرایی در اینگونه جوایز ممنوع اعلام شده است و دستگاه های اجرایی صرفا در جوایزی می توانند حضور داشته باشند که اعتبارسنجی آنها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و در برخی حوزه ها سازمان ملی بهره وری انجام و اعتبارشان اعلام شده باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور جایزه ملی فرهنگ سازمانی را یکی از مهمترین جوایز نظام اداری کشور برشمرد و گفت: جشنواره شهید رجایی  و جایزه ملی فرهنگ سازمانی تنها جوایزی هستند که مصوبه مرجع قانونی دارند. در نتیجه باید به سمتی حرکت کنیم که این جایزه در توسعه فرهنگ سازمانی به معتبرترین جایزه کشور تبدیل شود.
مهندس انصاری با تاکید بر حضور این جایزه در بخش عمومی گفت: این جایزه فقط باید در بخش عمومی باشد و نباید به بخش تعاونی و خصوصی تسری داده شود. چرا که آن بخش ها با مدل هایی اداره می شوند که اختیارات و امکانات خاص خود را دارند اما در نظام اداری اینگونه نیست. این سازمان متولی بخش عمومی است و اگر قرار باشد حوزه های تخصصی هم در این جایزه دیده شوند باید در داخل همین بخش عمومی به آنها پرداخت.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تقویت نظام مشاوره مدیریت در کشور گفت: یکی از گرفتاری ها در کشور این است وقتی یک دستگاه می خواهد یک مساله ساده نظام اداری مثل طراحی تشکیلات انجام بدهد گروه مشاوره قوی بیرون از نظام اداری وجود ندارد که بتواند به آن دستگاه کمک کند. حوزه توسعه فرهنگ سازمانی کار جدیدی است ویکی از اهداف آن باید تربیت مشاورین مدیریت در این حوزه باشد.
وی افزود: پیشنهادات بهبود باید یکی از خروجی های این جایزه باشد و باید مشاورین توسعه فرهنگ سازمانی متناسب با کارکرد دستگاه با جایزه، پیشنهادات بهبود را ارائه دهند.
مهندس انصاری در خاتمه با اشاره به رویکرد خودگردان شدن جایزه ملی فرهنگ سازمانی و برگزاری داوطلبانه آن در سال های ابتدایی گفت: این جایزه باید تا یک دوره زمانی هم به صورت داوطلبانه برای دستگاه های اجرایی و هم با حمایت دولت برگزار شود. وقتی انگیزه های لازم ایجاد شد هم مساله خودگردانی را می توان پیگیری کرد و هم حضور همه دستگاه های اجرایی را حداقل در حوزه عمومی الزامی دانست