نسخه چاپی
ضرورت متحول سازی منطقه آزاد تجاری – صنعتی بندرانزلی در راستای سیاست های اقتصادی، ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک دولت سیزدهم
تمایل و ترغیب به مناطق آزاد غالباً در کشورهایی که اقتصاد بسته و رویه توسعه را با اتکاء به داشته های داخلی در امر مبادلات تجاری و خروج از بن بست های سیاسی با القاء شوک ها و مزیت های اقتصادی در محدوده سرزمینی خاص و شناخت از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی همسایگان درتأمین نیازهای مورد انتظار دنبال می کنند .
در کشور ما نیز در اواخر دوران جنگ تحمیلی سال های ۶۸ – ۱۳۶۷ بدلیل ضرورت بازسازی و توسعه اقتصادی کشور و جهت نیل به کاهش وابستگی و اتکاء به محصولات و فرآورده های نفتی به منظور کنترل نوسانات و تکانه های این فرآورده ها و تأثیر سوء بر ثبات اقتصادی و عملیات بودجه ریزی کشور مسئولین برآن شدند تا در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی را در سطح کشور در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند از این مجال توسعه صادرات غیرنفتی را رونق بخشیده و اقتصاد کشور را از حالت دولتی بسته و رانت خیز به سمت اقتصاد آزاد و تجارت خصوصی سوق دهند، اهداف نوشتاری این طرح و برنامه ابتدا ایده آل و مورد وثوق همه بود و طبق ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۲ مناطق جهت . . .
الف – تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی
ب – سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد
پ – تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای
ت – تولید کالاهای صادرات محور، صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی ایجاد شدند.
اما در ادامه این روند طبق آمار و اطلاعات موجود در تراز بازرگانی و تجاری این مناطق نجوا و زمزمه های خوبی به گوش نمی رسید ، در سال ۱۳۸۸ واردات از مناطق آزاد ۱۰ برابر صادرات آن شد و همچنین در سال ۱۳۹۲ ازمناطق آزاد ۱۳۲ میلیون دلار کالا صادر شد در حالی که ۳/۲ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده بود از نتایج حاصله پر واضح بود که به اهداف و سیاست های تدوینی و ترسیمی اولیه ایجاد مناطق آزاد و عملکردهای مورد انتظار کاملاً فاصله گرفته ایم .
علی ایحال باتوجه به سیاست های کشورهای اروپایی خصوصاً امریکا در تعاملات عرصه جهانی اعمال تحریم ها و تهدیدها و بی ثبات سازی حوزه های اقتصادی و سیاسی کشورها جهت نیل به اهداف سلطه گرایانه و توسعه طلبانه یکجانبه خود و شکل دهی سناریوهای متعدد و جدید جهت تأمین منافع ملی و منطقه ای خود به منظور کسب درآمد ، فروش سلاح و تغییر جغرافیای منطقه به نفع خود و هم پیمانان منطقه ای شان .
لزوماً مناسب ترین تصمیمات اقتصادی و تغییر موضع با توجه به تجربیات ۳۱ ساله در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اتکاء به توانمندی ها و تولیدات داخلی و رونق بخشیدن به توان تولید داخلی و توسعه مراودات در حوزه خاورمیانه و کشورهای پیرامونی و حاشیه ایست ، ضرورت تقویت فعالیت های راهبردی و توسعه روابط تجاری ، مبادلات ترانزیتی ، گردشگری و بهداشتی فی الحال در گروی ارتباط نزدیک و سازنده منطقه آزاد تجاری – صنعتی بندرانزلی و سایر مناطق جنوبی کشور با منطقه آزاد و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشد .
در این راستا مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مسیر قانونی را برای توسعه و ترمیم روابط تجاری با ۶۱ استان روسیه ، بلاروس ، قزاقستان ، قرقیزستان ، ارمنستان و . . . تقویت فعالیت کریدور شمال – جنوب و سیاست گذاری جهت مبادلات تجاری با کشورهایی که وسعت سرزمینی آنان بیش از ۲۰ میلیون کیلومترمربع و جمعیتی معادل ۱۸۰ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد دلار جزئی از ظرفیت های شناسایی شده اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فراهم ساخته اند ، هر چند به زعم شهروندان ما (بندرانزلی) بومیان و ساکنین منطقه از مزایای منطقه آزاد کنونی چندان بهره ای نبرده اند، و بعضاً مشاهده شده این منطقه در کسب کار بازاریان خارج از محدوده اثرات منفی بجا گذاشته و اعتراضاتی را به همراه داشته است ، اما نکته قابل تأمل این است که اهمال و انفعال مسئولین و سیاسیون غیرمتخصص در جلب و جذب منافع مناطق آزاد دال بر بی اهمیتی و غیر کارا بودن اینگونه مناطق نبوده بلکه انتصاب مدیرانی با روابط فامیلی، غیرمتخصص، غیرشایسته و غیرمسلط در روابط تجاری و اقتصادی خصوصاً اقتصاد کلان و دیپلماسی اقتصادی، عدم تحقق سیاست های تدوینی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور و . . . در عدم موفقیت این مناطق نقش بسزایی داشته است .
حال در اصلاح ساختار اساسی کشور که در دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی جهت نیل به ایران قوی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی . . . بدان پرداخته شده است، تحولاتی جدی در گام دوم انقلاب باید برای متحول سازی شکل گیرد، این موضوع تا حد زیادی به همراهی آحاد مردم شریف ما، فرهیختگان جامعه ، تجار و کسبه ها بستگی دارد ، که در صحنه ها و کارزارهای مهم سیاسی و اجتماعی درست و منطقی نقش ایفاء کنند و مطالبه گری را سرلوحه کارهای خود قرار دهند تا بتوانیم نیروهای شایسته و توانمند را در عرصه های مدیریتی کشور بکارگیریم و استعدادهای بالقوه شهرستان را با همکاری و همراهی دولت محترم با لحاظ ؛
۱- تحول در نیروی انسانی کارآمد ، متخصص و با تجربه در امور تجارت جهانی و اقتصاد کلان و پرهیز از انتصاب مدیریت حزبی،جناحی، فامیلی و روابطی اقدام نمائیم .
۲- تسریع در روند اجرایی خط آهن سراسری قزوین، رشت به انزلی که در دولت دوازدهم آقای روحانی قرار بود تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد، حال بدلیل ضعف مدیران منطقه و یا عدم تخصیص منابع مال این مهم اجرایی نگشت .
۳- توسعه و برقراری ارتباط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با کشورهای منطقه CIS ، اوراسیا و اروپای شرقی .
۴- تدوین دکترین سیاسی بلندمدت در راستای ایفای نقش ژئوپلیتیک منطقه ای ایران و تبیین برنامه جامع مشترک اقتصادی در حوزه نفت و گاز دریای خزر و انعقاد قراردادهای بلندمدت تجاری – صنعتی و اقتصادی تضمینی .
۵- تغییر در ماهیت سیاست های اقتصادی منطقه آزاد تجاری -صنعتی به استناد سیاست های تدوینی اقتصاد مقاومتی کشور .
باشد که در این رهیافت جدید حاکمیتی تحولی اساسی در حوزه اقتصادی کشور حاصل آید .
مجتبی وهابی
۱۴۰۰/۶/۱۰
نظرات