احتمال اجرای کالابرگ الکترونیکی از یک ماه دیگر

سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود  اظهار کرد: در تابستان سال ۱۴۰۱ ما در خصوص شاخص قیمت تولید کننده در کشور شاهد اتفاقاتی هستیم که می‌تواند نوید بخش یک چشم انداز خوب برای فصل های آینده باشد.

وی توضیح داد: شاخص بهای تولید کننده متفاوت از شاخص بهای مصرف کننده است و عموما مردم شاخص بهای مصرف کننده را به شاخص تورم در نظر می‌گیرند اما شاخص بهای تولید کننده خود به عنوان یکی از نماگرهای پیشرو است و اگر شرایط تورمی بالاتری را حکایت کند می‌تواند در فصل های آینده می تواند مصرف کنندگان را نیز با تورم بیشتر مواجه کند و اگر رو به کاهش باشد می تواند کاهش در تورم مصرف کننده نیز باشد.

خاندوزی ادامه داد: گزارش تابستان امسال حکایت از وضعیت خوب این شاخص به ویژه در بخش کالاهای صنعتی و معدنی است که البته در حوزه تورم تولید کننده بخش خدمات وضعیت مناسب نیست یعنی تورم تابستان ما نسبت به بهار در حوزه خدمات افزایش یافته است اما در حوزه صنعت و معدن شاهد کاهش هستیم.

وی گفت: تورم فصلی بخش صنعت و معدن در تابستان ۱۴٫۸ درصد کاهش یافته و به عدد منفی ۲٫۳ درصد رسیده که نشانه دهنده نه تنها ثبات بلکه اندکی کاهش در بخش کالاهای صنعتی و معدنی بوده است؛ تورم نقطه به نقطه ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل ۱۶٫۲ درصد کاهش یافته و تورم سالانه بخش صنعت در تابستان ۷٫۶ درصد کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد افزود: همچنین تورم فصلی تولید کنندگان در فصل معدن ۹٫۴ درصد کاهش یافته است و تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان بخش معدن ۱۴ واحد درصد کاهش یافته و تورم سالانه ۲۱٫۷  درصد کاهش یافته است که این اعداد و ارقام حکایت از این دارد که در حوزه محصولات و کالاهایی که در حوزه صنعت و معدن با آنها مرتبط هستیم ما در سمت تولید کنندگان شاهد کاهش قیمت‌هایی هستیم که امیدبخش است برای اینکه در فصل پاییز و زمستان هم شاهد افزایش قیمت های کمتری در بخش مصرف کنندگان باشیم اما همانطور که گفتیم که در بخش خدمات تورم افزایشی است از عدد ۱۴٫۲ در بهار به عدد ۱۶٫۲ در تابستان افزایش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: زمانی که این ارقام منتشر شد برخی از صاحبنظران اظهار کردند که منفی شدن تورم در بخش صنعت و معدن به معنای رکود است؛ شاخص های رکود و رونق در این بخش با شاخص های تورم یا کاهش قیمت متفاوت است وقتی گزارش‌های تولید کالاهای صنعتی و معدنی را مشاهده می کنیم که به شکل کمی چقدر تولیدات صنعتی و معدنی افزایش یافته است نشان می دهد در شش ماه اول امسال هم شرکت‌های معدنی بزرگ کشور ۱۲٫۷ درصد افزایش تولید داشته‌اند و هم شرکت  های بزرگ صنعتی ۵٫۳ درصد در این زمان افزایش تولید داشته اند و میزان فروش شرکت های صنعتی نیز در ۷ ماه اول امسال ۹٫۹ درصد افزایش داشته است . بنابراین مجموع این ارقام علیرغم افزایش تولید در بخش های صنعتی و معدنی کشور شاخص های تورم در این بخش برای تولیدکنندگان بسیار با ثبات و امید بخش است و امیدواریم برای مصرف کننده نیز به همین سمت حرکت کند.

وزیر اقتصاد در ادامه به آمارهای مربوط به عملکرد اموال تملیکی دولت اشاره کرد و گفت: تلاش‌های ویژه‌ای که سازمان اموال تملیکی و دستگاه‌های مرتبط در این خصوص داشته اند موجب شده در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷ ماهه سال قبل ۴۷۰درصد افزایش رشد انهدام کالاهای قاچاق و ۶۸۰ درصد افزایش فروش کالاهای متروکه و تملیکی را داشته باشیم  که این افزایش یک جهش بزرگ است و حکایت از این دارد که دستوری که آقای رییس جمهوری در مهرماه سال گذشته دادند مبنی بر اینکه حوزه کالاهای متروکه و تملیکی باید تغییر ساختار پیدا کند و با چابکی بیشتر به سمت خالی شدن انبارهای اموال تملیکی پیش برویم و تولید کنندگانی که در مسیر کالاهای رسوبی و تملکی قرار داشتند، زودتر تعیین تکلیف شوند، این اتفاق با سرعت کم سابقه ای رخ داده است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره مشکلاتی که در هفته های گذشته در خصوص تامین ارز دارو رخ داد و آثار آن در تامین بازار و قیمت برخی از دارهای کشور نمایان شد هم توضیح داد: دارو حساس‌ترین کالایی است که دولت در بخش مدیریت ارز آن همه جانبه پای کار ایستاده، چرا که به هیچ وجه مساله بیماران و جان و سلامت مردم  شوخی بردار نیست.  همکاران ما در وزارت بهداشت و بانک مرکزی تلاش کردند که مشکل پیش آمده را به سرعت جبران و نارضایتی را برطرف کنند. 

وی ادامه داد: اقدامات انجام شده در تامین و تخصیص ارز چه برای واردات اقلام دارویی چه مواد موثره ای که باید وارد می‌شد و هم در زمینه تولید داروهایی که در داخل هست، هفته های گذشته با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و امیدواریم به زودی در هفته آینده با تخصیص ارز مورد نیاز به شکل کاملی  این مشکل مرتفع شود و بانک مرکزی اعلام کرده که بیش از ۳ میلیارد دلار با تخصیص ارز به این حوزه محقق شده و مدیران بانک نیز این قول را داده اند با جدیت و فوریتی که برای ارز دارو هست هم ثبت سفارش متقاضیان  در ۲۴ در سامانه انجام شود و فرآیندهای ارزی آنها با سرعت بیشتری طی شود و این مشکل به شکل عاجل و فوری در کوتاهترین زمان ممکن حل شود.

خاندوزی همچنین با اشاره به رخدادهای مثبتی که در خصوص پیشران‌های اقتصادی در هفته‌های اخیر رخ داده گفت: به سرانجام رسیدن برخی طرح های بزرگ دولت کمک می‌کند که بخش زیادی یعنی زنجیره‌ای از اشتغال و تولید از آن تاثیر بگیرند. در آبان از مجموع ۶۰۰ کیلومتری چابهار به زاهدان، ۱۵۴ کیلومتر آن به بهره برداری رسید و کل پروژه از چابهار به زاهدان بیش از ۶۳ درصد آن پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم که پایان سال با تخصیص ۳۰۰ میلیون یورویی که برای این پروژه و ملی کشور نیاز است کل این مجموعه به سرانجام برسد؛ آرزوی بزرگ ما و مردم در بخش شرق کشور در سال‌های زیادی بوده چرا که اثر ترانزیتی و اثر ریلی آن به شدت در توسعه مناطق مهم است و سبب ایجاد رونق و پتانسیل جدید در هر منطقه ای است که این پروژه‌های پیشران در آن انجام می‌شود.

وی افزود: پروژه مهم و ملی دیگر مربوط به انتقال آب به زودی به بهره برداری می رسد که مربوط به شهر سنندج است و در مراحل پایانی است؛ پیش از این این کار در خوزستان و همدان انجام شد و خاتمه پیدا کرد و سومین پروژه در سنندج به بهره برداری کامل می رسد.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه تکمیل کریدور شمال به جنوب را در حوزه ریلی بسیار مهم و فراتر از ابعاد اقتصادی استان دانست که علاوه بر اثرگذاری بر درآمدهای ملی ما در عین حال در مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران به کشورهای همسایه اثر ژئوپلتیک زیادی دارد و افزود:  بخش اول آن خط آهن رشت به کاسپین است که امیدواریم در سال جاری نهایی و قابل بهره برداری شود و شبکه ریلی ما به یکی از بنادر مهم شمالی کشور متصل شود.

وی افزود: پروژه بعدی نیز خط آهن استان قم به تبریز به طول ۴۴ کیلومتر است که این هم جزو برنامه‌های پیش رو در ماه های آینده سال ۱۴۰۱ خواهد بود. دو پروژه ریلی دیگر نیز برای بهار سال ۱۴۰۲ در استان‌های کرستان و اردبیل خواهیم داشت که هر دو استان از جهت اتصال شبکه ریلی کشور داشته اند که ۱۷۵ کیلومتر میانه به اردبیل و ۱۵۵ کیلومتر همدان به سنندج در استان کردستان به شبکه ریلی متصل می شوند و به طور کلی ما هر ماه تقریبا توانسته ایم پروژه های عمرانی بزرگی را در کشور شاهد باشیم .

وزیر اقتصاد گفت: یکی از گلایه های پیمانکاران و فعالان اقتصادی کشور در خصوص پروژه های دولت مساله تخصیص اندک این پروژه‌ها ی عمرانی بود که در ۶ ماهه اولیه امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان تخصیص عمرانی دولت بود با تلاش های صورت گرفته در دوماه گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان تخصیص عمرانی دیگر صورت گرفت و با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب در خصوص کاهش  ۱۰درصد سهم صندوق توسعه ملی داشتند و به دولت این اجازه داده شد که می توان با کاهش از ۱۰درصد سهم دولت برای این صندوق در بخش عمرانی هزینه شود این مساله کمک می کند در ماه های آینده عملکرد عمرانی بهتری را در بخش عمرانی و اشتغال داشته باشیم.

· احتمال اجرای کالابرگ الکترونیکی از یک ماه دیگر

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره علت تاخیر در اجرای کالابرگ الکترونیکی و اینکه آیا دولت مشکل تامین مالی دارد؟ توضیح داد: قبلاً هم گفته بودم که موضوع طرح کالابرگ الکترونیکی مشکلی از نظر تأمین مالی ندارد، با توجه به اینکه نظام پرداخت یارانه‌ها جمعیت زیادی از مردم را متاثر می کند، لازم بود که دولت در مورد مطمئن بودن زیرساخت فنی برای اینکه زمانی که مردم مراجعه می کنند، مشکلی در تامین کالا و خریدهایشان پیش نیاید، اطمینان حاصل کند که در این بین تغییر مدیریت در وزارت کار قدری در اجرا و بهره برداری این طرح تأخیر به وجود آورد.

وی افزود: در جلسه ای اخیرا با وزارت کار داشتیم، این وزارتخانه در خصوص اجرای آزمایشی این طرح در یکی از استانهای جنوبی کشور که در همین هفته جاری آغاز خواهد شد، وعده دادند که به محض اینکه در این استان برای کل مردم آن اجرایی شود، می توانیم برای کل کشور این طرح را اجرایی کنیم.

خاندوزی در ادامه تاکید کرد: بنابراین این طرح هیچ مشکلی از نظر تأمین مالی ندارد چراکه اساساً دارد مبتنی بر همان نظام پرداخت درآمدی کل پرداختهای یارانه‌ای یعنی تقریباً ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان، تأمین مالی می‌شود و فکر میکنم دوره آزمایشی یک ماه به طول بینجامد و بعد از یک ماه برای کل کشور اجرایی شود.

· عقب ماندگی بودجه عمرانی جبران می‌شود

 وی در پاسخ به سوالی درباره عقب ماندگی بودجه عمرانی و اعمال افزایش حقوق‌ها از محل بودجه عمرانی اطمینان داد که از محل بودجه عمرانی برای جاری هزینه نخواهد شد و گفت: ما در بودجه سال جاری ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب عمرانی داریم که در ۶ ماهه اول ۴۰ هزار میلیارد تومان تخصیص صورت گرفته بود که در مهر آبان امسال نیز ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر به آن اضافه شد.

خاندوزی با اشاره به افزایش وصول درآمدها در نیمه دوم سال در همه دولت‌ها اظهار کرد: با توجه به افزایش وصول درآمدها دولت تلاش کرد عقب افتادگی را در بودجه های عمرانی جبران کند.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تعیین شد، اظهار کرد: این موضوع موجب شده بود تا توان بودجه عمرانی کاهش پیدا کند چرا که ما سال‌های متمادی داشتیم که ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شد و زمانی که این رقم ۴۰ درصد می شود از قدرت بودجه عمرانی کم می کند چرا که بودجه جاری به معنای حقوق و دستمزد قابلیت انعطاف بیشتر ندارد و حالا با موافقت رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه امیدواریم روند تخصیص بودجه عمرانی تسریع شود.

خاندوزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفت: آنچه در رسانه ها درباره تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مطرح می‌شود تکلیف قانون است و با توجه به ارتباط خوبی که بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی وجود دارد اجرای حکم این قانون از شهریور ماه شروع شده بود اما به دلیل آنها کار وسیعی است و باید در تمام بانک های کشور اجرا شود به صورت گام به گام در حال اجرا است و ادامه دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره گلایه نمایندگان مجلس از اعطای تسهیلات اشتغال تاکید کرد: پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، تسهیلات اشتغال تبصره ۱۸ ، تسهیلاتی نبود که هم از نظر حجم و اندازه عدد قابل توجهی باشد و هم از نظر اصابت به هدف و اینکه منجر به ایجاد اشتغال شود، خیلی زیر سوال بود و از آن با عنوان پول پاشی نام می‌بردند و توزیع کور منابع و بودجه به حساب می آمد، گزارش دیوان محاسبات کشور نیز حاکی از این بود که تا سال ۱۳۹۹ بین ۸ تا ۹ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ عملکرد داشته است، ما اکنون با شرایطی مواجه هستیم که از ۶ ماهه دوم سال گذشته تا مهر امسال نه تنها بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه تسهیلات تبصره ۱۸ از سوی دولت اختصاص پیدا کرده است، بلکه با اهرم کردم منابع بانکی، بانکها هم حدود یک تا دو برابر این رقم را از سمت خودشان آاوردند، مجموعا ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ پرداخت شده است و ۵۰ هزار طرح در کل استان‌های کشور برای تسهیلات به مرحله پرداخت رسیده و از این محل برای ۱۲۵ هزار ایجاد اشتغال با این جزئیات که در چه شهرها و روستاهایی، چه طرحهایی و هرکدام چه میزان تعهد اشتغال داشته ایم، هزینه شده است.

وی ادامه داد: لازم است از سوی وزارت کار، نظارت لازم صورت بگیرد تا بتوانیم یک گزارش وزارتی دقیق برای اولین بار در آخر امسال داشته باشیم که چقدر این تسهیلات به هدف مورد نظر دست یافته است.

وزیر اقتصاد گفت: عدد ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال یک سال اخیر را با عدد ۱۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال سال ۹۹ مقایسه کنید؛ هم در مقیاس تخصیص بودجه و اهرم کردن آن توسط منابع غیر بودجه ای و هم در میزان دستیابی به هدف تحول چشمگیری داشته ایم و کمیسیون تخصصی مجلس هم تایید کردند که شاهد یک چرخش و نقطه عطف در حجم، نوع و کیفیت بوده ایم؛  بنابراین هم کمیت و هم کیفیت هر دو تغییر کرده اند.

وی اضافه کرد: البته در مورد تخصیص هایی که باید در سال جاری صورت می گرفت و به منابع تبصره ۱۸ اضافه می شد با توجه به مسائلی که در تامین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه وجود داشت، دچار مشکلاتی بودیم که امیدواریم این این مسائل و مشکلات هم در ماههای باقیمانده امسال حل و فصل شود و ما از میزان تکلیف مندرج در قانون هم بتوانیم گزارش عملکرد قابل دفاعی را ارائه دهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ثبات اقتصادی و سیاسی در شرایط کنونی کشور متذکر شد: در حوزه اقتصادی ما اساسا در سند تحول دولت فصل چرخش های تحول آفرین را ایجاد کردیم، به این معنی که در همه دستگاه های و وزارتخانه ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور، چند سرفصل نوشته شده بود که مثلاً این چند اقدام مشخص، نقطه عطف و چرخشی در آن حوزه ای هستند که بناست دولت تحول گرا نسبت به دوره های گذشته بر آن تمرکز و مدعی شود که ما در این حوزه ها تحول چشمگیر را خواهیم داشت. حال چه در مسائل صرف اقتصادی مانند سیاستهای بودجه ای، مالیاتی و بانک مرکزی و چه در حوزه اقتصاد سیاسی مانند دیپلماسی اقتصادی، تجارت بین الملل و … پیگیری حوزه هایی که منجر به تحول شوند بوده‌ایم و این پیگیری هم قبل از اتفاقات اخیر بوده و هم از این به بعد با توجه به اینکه در مقطع خاتمه برنامه ششم هستیم ادامه دارد و حتماً در اسناد جدید برنامه ای و بودجه سال آینده انعکاس خواهد یافت و به محض اینکه نهایی شود، در مورد ابعاد این تحولات اقتصادی صحبت خواهیم کرد.

 · دولت از مالیات بر عایدی سرمایه حمایت می‌کند

 خاندوزی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد و موضع دولت این زمینه و اینکه چه پیگیری‌هایی شده است، توضیح داد: طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که به طور خلاصه طرح مالیات بر سوداگری و دلالی است، جزو طرح‌هایی است که موجب کاهش انگیزه به سمت نقدینگی های غیرمولد و فعالیتهای ضد تولیدی و سفته بازی در کشور می‌شود و در بیش از ۱۶۰ کشور دنیا قانونی شبیه این قانون را مصوب کرده اند و ما هم سالهاست به این احساس نیاز رسیده ایم و جزو اقدامات عملی و نه شعاری در حمایت از تولید است.

وی ادامه داد:  این موازنه اکنون در اقتصاد ایران بالعکس است و ما در دولت با این طرح کاملاً موافقیم و کاملا از اقداماتی که مجلس انجام می‌دهد حمایت می‌کنیم؛  شور اول این طرح سال گذشته در صحن علنی مجلس تصویب شد و جزئیات طرح امسال در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد و قرار گرفتن این طرح در فهرست صحن علنی مجلس هم خبر بسیار خوبی بود و امیدواریم که همچنان در کوتاهترین زمان ممکن و به ویژه قبل از تعیین تکلیف بودجه سال ۱۴۰۲ این طرح در صحن علنی مطرح و مصوب شود.

وزیر اقتصاد گفت: ما هم در وزارت اقتصاد تذکرات و اقدامات لازم را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده‌ایم که به محض تصویب این طرح و ابلاغ از سمت مجلس شورای اسلامی، آماده اجرای این طرح باشیم و زمان کمتری را صرف مقدمات اجرایی آن کنیم.

وی همچنین گفت: اما در مورد مالیات بر مجموع درآمد، خرداد ماه امسال متنی با عنوان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با همان محتوای مالیاتی بر مجموع درآمد در وزارت اقتصاد تهیه شد و به کمیسیون اقتصادی دولت فرستاده شد و چون یک اصلاح خیلی مهم در همه فصول قانون مالیاتی به شمار می‌رفت، پیش جلسات زیادی با همه دستگاهها و سازمانها و وزارتخانه ها، فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و … برگزار شد و اکنون متن آماده است برای اینکه به کمیسیون اقتصادی دولت بیاید و تصویب شده و در دستور کار دولت قرار گیرد.

· هیچ اختلاف نظری در دولت درباره اینماد وجود نداشت

وزیر اقتصاد در خصوص اینماد خاطرنشان کرد: در این زمینه دولت باید بین دو ارزش و دو هدف نظارت پذیر کردن و شفافیت و سهولت کسب و کارها به یک نقطه تعادلی می‌رسید، بنابراین هیچگونه اختلاف نظر و تعارضی در این زمینه وجود ندارد. برخی از دستگاه‌ها پیشنهادهایی را در حوزه اینماد داشتند که خیلی بر حوزه نظارت متمرکز بود ولی برای کسب و کارها دشواری ایجاد میکرد  و زمان زیادی باید صرف میشد که کسب و کارها آن شرایط را احراز کنند و از سوی دیگر یک وزارتخانه پیشنهادی را داشت که بیشتر با نگاه تسهیل کسب و کار بود و کمتر اهداف نظارتی را برآورده میکرد و برای اینکه به آن نقطه تعادل مشترک بین این دو هدف و ارزش برسیم، کمی زمان برد که تا وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند به یک متن مشترک برسد و همچنان کار در این زمینه بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

 · پایش مستمر و کنترل عوامل ایجاد تورم در دولت

 سخنگوی اقتصادی دولت درباره برنامه دولت برای کاهش تورم در ماه‌های باقی مانده سال گفت: کارگروهی که با دستور رئیس جمهور برای کاهش تورم ایجاد شده بود و به صورت یک هفته در میان با حضور معاون اول رئیس جمهور نشست دارد و تمام دستگاه هایی که درباره تورم، سیاست‌ها و تدابیری در سند برای آنها در نظر گرفته شده، گزارش اقدامات خود را ارائه می‌دهند. بانک مرکزی به جهت آنکه تا پایان اسفند ماه هدف گذاری عددی و کمی برای رشد نقدینگی را مشخص کرده و هدف گذاری رشد نقدینگی را به تفکیک میزان رشد ترازنامه هر بانک تعیین کرده، گزارش مربوط به پایش نقدینگی را ارائه می‌دهد، همچنین سایر دستگاه‌ها عوامل موثر بر کسری بودجه‌ دولت و نحوه کنترل هزینه ها را گزارش می‌دهند و دستگاه های مرتبط با کنترل نوسانات ارز نیز گزارش های خود را به طور مستمر ارائه می دهند تا به همین روش پایش عوامل تورم زا و کنترل آنها مورد بررسی مستمر قرار گیرد.

وی ادامه داد: برخی دستگاه ها ممکن است نسبت به هدف گذاری عقب افتادگی هایی داشته باشند که در این پایش مستمر مشخص می‌شود و به این شکل انحرافات و عقب افتادگی ها شناسایی و جبران می شود لذا امیدوارم در ماه های آینده نمود آن را در شاخص تورم شاهد باشیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلف بانک‌ها از افزایش سود بر خلاف مصوبه شورای پول تاکید کرد: قطعا با مجموعه های متخلف از مصوبات شورای پول و اعتبار برخوردهای قانونی صورت می گیرد اما اینکه در ماه های آینده و سال آینده چه اتفاقی درباره سود بین بانکی رخ می‌دهد در شورای پول و اعتبار در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.

دولت از شفافیت مالی و نظارت پذیر شدن بودجه حمایت می‌کند

خاندوزی در خصوص اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه در زمینه اصلاح ساختار بودجه مسیر مشترکی را با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی آغاز کرده است که به سرفصل‌های مشترکی برسند. درخواستم این است کسانی که در طراحی آن طرح مجلس شورای اسلامی نقش دارند، کمک کنند که همین مسیر مشترک بین کمیسیون و سازمان برنامه به پیش برود تا شاهد اتفاق سومی بیرون از مسیر مشترک دولت و مجلس نباشیم. اما مجموعاً از هر اقدامی که در راستای شفافیت مالی باشد و به بحث نظارت پذیر شدن ارقام و اعداد و واقعی تر شدن مصوبات در تنظیم بودجه کمک کند، دولت حمایت خواهد کرد.

مصر هستیم که مالیات بر سفته بازی و سوداگری در همین دولت اجرایی شود

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: موضوع مالیات بر عایدی سرمایه یکی از وجوه مشترک پیگیری هایی که بین دولت و مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و مجلس نشان داده که در این موضوع حساس است. همچنین از کمیسیونهای تخصصی تشکر میکنیم که به سرعت بررسی جزئیات این طرح را به اتمام رساندند. به دلیل اینکه تیم وزارت اقتصاد هم به نمایندگی از دولت در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشت، و ما اکنون از جزئیات کاملا مطلع هستیم، خودمان را در وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی آماده میکنیم برای اینکه هر زمان این طرح در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم تأیید کرد، بتوانیم با سرعت وارد حوزه اجرائیات آن طرح شویم. چرا که طرحها قاعدتاً به دلیل تدوین آیین نامه ها و ایجاد سامانه های مختلف و مسائل مختلف همیشه در یک فرآیند طولانی ماهها و یا حتی سالها زمان میبرد تا عملاً محقق شوند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: مصر هستیم که مالیات بر سفته بازی و سوداگری در همین دولت اجرایی شود و بنابراین تمام همت خودمان را در پیش گرفته و آماده کرده ایم که به محض تصویب مجلس با کوتاهترین فاصله اجرایی بتوانیم این اقدام را انجام دهیم. واقعاً در موضوع هدایت کردن انگیزه های صاحبان نقدینگی و اینکه وارد فعالیت های تولیدی شوند و اینقدر از محل مداخلات سفته بازانه بازارهایی دارایی در کشورمان دچار نوسان نشود، جزو اولویتها و نانهای شب اقتصاد ایران است که امیدواریم زودتر شاهد تحقق آن باشیم.

 فشار یکباره بر تغییر متغیرهای پولی مد نظر دولت نیست

وزیر اقتصاد در ارزیابی و پیش بینی خود درباره نرخ پایه پولی که کاهشی بود و در مرداد ماه صعودی شد و پیش بینی این بود که به روند کاهشی بازخواهد گشت، اما جدیدترین گزارش نشان دهنده افزایشی بودن نرخ پایه پولی در مهر ماه برای سومین ماه متوالی است و تأثیر آن بر نقدینگی و کسری بودجه عنوان کرد: در این زمینه توجه شما را به شاخص نقدینگی جلب میکنم، یعنی آن چیزی که بیش از سایر پایه های پولی موثر است و نظارت بانک مرکزی هم به شکل ماهانه و مستمر بر روی آن انجام میشود، این است که بتوانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم. رشد نقدینگی ما در مقایسه با سال گذشته در این همین ایام، به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است. این اقدام و سایر اقدامات منجر به کاهش رشد نقدینگی حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت هرچند بخشی از رشد نقدینگی در کشور به دلیل اینکه اتفاقا نقدینگی ها باید به سمت و سوی فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری های مولد در اقتصاد کشور جریان پیدا کند، حتما لازم است و فشار یکباره بر تغییر متغیرهای پولی می تواند کشور را دچار یک حرکت تکانه ای کند که اصلا مدنظر دولت نیست.

 تلاش برای هماهنگی دولت و مجلس درباره درآمدهای تبصره ۱۴ بودجه

وی در خصوص بودجه ۱۴۰۲ و هماهنگی دولت و مجلس تشریح کرد: حتما این هماهنگی وجود خواهد داشت و ادامه دارد؛ هر چقدر که در فرایند تدوین لایحه بودجه همگرایی بین دولت و مجلس شورای اسلامی افزایش یابد، بهتر خواهد بود. سال گذشته یک اقدام خوب صورت گرفت و آن اینکه سقف بودجه عمومی دولت توسط مجلس افزایش محسوسی نداشت و این درخواستی بود که خود ما در دولت از مجلس داشتیم و خوشبختانه مجلس هم به این درخواست دولت جواب داد. اما در مورد تبصره ۱۴ که اساسا بیرون از ارقام و بودجه عمومی است، همانطور که رئیس سازمان برنامه اعلام کرد، از منظر دولت این میزان افزایش واقعی نبوده که ما شاهد تحقق واقعی آن درآمدها باشیم و امسال تلاش میکنیم که برای این جزء هم همان هماهنگی که در مورد بودجه عمومی وجود داشت، برای تبصره ۱۴ هم که مهمترین رقم بیرون از سقف بودجه عمومی دولت است، این اتفاق هم رخ دهد. اکنون فقط میتوانیم به دلیل پیش نشست هایی که بین دولت و مجلس برگزار شده امیدوار باشیم که این اتفاق هم رخ دهد.

آخرین وضعیت عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن

خاندوزی در خصوص تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکها به بخش مسکن و برنامه دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: به دلیل اینکه ساماندهی بخش مسکن یکی از اهداف مهم رئیس جمهور و دولت سیزدهم است، نه تنها به دلیل نیازی که مردم به عرضه بیشتر دارند، بلکه به دلیل تأثیرات مثبتی که حرکت لوکوموتیو مسکن به دنبال خودش سایر بخشهای تولیدی را هم به حرکت درمی آورد، جزو دستور کارهای جدی دولت است.

وی افزود: در مورد شیوه تامین مالی مسکن؛ بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی توافقاتی را داشتند به ویژه بعد از اینکه رئیس جمهور در یک بازدید عملیاتی از وزارت راه و شهرسازی، جلسه ای را تشکیل داد، بنابراین موضوع فقط در مورد چگونگی تامین مالی بخش مسکن است به نحوی که کمتر موجب آثار تورمی شود. البته این نکته درست است و بخشی از بانکهای کشور به تعهدات خودشان عمل نکرده اند که با اهرم های نظارتی بانک مرکزی این اتفاق هم باید رخ دهد، اما بخشی از بانکها به ویژه بانکهایی که در بخش مسکن موثر هستند، عملکرد بسیار قابل دفاعی داشته اند.

وزیر اقتصاد گفت: ما ۴۲۵ هزار واحد معرفی شده به بانکها در حوزه مسکن داشته این که از این تعداد معرفی شده با بانک مسکن که مهمترین اهرم تامین مالی در بخش مسکن است، ۱۸۵ هزار واحد به مرحله عقد قرارداد رسیده و ۱۵ هزار واحد هم در شرف عقد قرارداد است یعنی در روزهای آینده قرارداد آنها بسته می‌شود که مجموعا ۲۰۰ هزار واحد می شود که به مرحله قرارداد رسیده است. این ۲۰۰ هزار واحد تقریباً ۶۴ هزار میلیارد تومان قراردادهایی است که از سوی بانک مسکن منعقد شده و تقریباً میتوان گفت بانک مسکن صد درصد تکلیف خود را انجام داده است و ما کمتر پرونده تسهیلات مسکنی را داریم که مدارک ان تکمیل شده باشد و آورده متقاضی تأمین شده باشد اما بانک مسکن تسهیلات را تأمین نکرده باشد.

وی افزود: البته سایر بانکها در این زمینه عقب افتادگی دارند و امیدواریم که همانطور که بانک مسکن تلاش میکند به صد درصد هدف خودش برسد، بقیه بانکها هم در مورد تامین مالی این بخش که مورد نارضایتی بخشهای زیادی از افرادی است که مراجعه میکنند و در مهمترین جزء هزینه های خانوار یعنی بیش از یک سوم هزینه های خانوار را تشکیل میدهد، بتوانیم شاهد خبرهای خوبی در پایان سال جاری باشیم.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: تسهیلات توسط بانک مرکزی تقسیم شده و برای هر کدام از بانک ها سهمی در نظر گرفته شده و به دلیل اینکه بانک مسکن حوزه تخصصی این بخش است بار بیشتری بر دوش آن قرار دارد اما برای سایر بانک ها هم سهمیه در نظر گرفته شده که بر اساس آن تخصیص هایی را هم داشتند. اما با توجه به تعداد متقاضیانی که وجود داشته و فاصله ای که با سهم ۲۰ درصدی که در بودجه برای مسکن وجود دارد، نارضایتی در متقاضیان سایر بانک ها بالا است که باید این وضعیت اصلاح شود.

 سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره سفر وزیر اقتصاد به مجارستان اظهار کرد: سیاست جمهوری اسلامی در حوزه تعاملات اقتصادی حرکت کردن در مسیر یک دیپلماسی متوازن است؛ چه در حوزه آسیایی و چه شرکای اقتصادی غیر آسیایی، البته اولویت دیپلماسی اقتصادی ما پیگیری سیاست های همسایگی ما با توجه به ظرفیت های خوبی است که ۱۵ کشور همسایه دارند اما در مورد سایر کشورها هم این پیگیری ها در حال انجام است که با توجه به سفر تیم اقتصادی دولت به مجارستان که یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و مایل به گسترش همکاری های اقتصادی خود فراتر از مرزهای این قاره هست حتما این تمایل از طرف ایران نیز مورد اجابت قرار گرفت و ما موفق شدیم که در یک سال گذشته رشد ۵۵ درصدی تجارت بین ایران و مجارستان را داشته باشیم به همین جهت برای دومین بار کمیسیون اقتصادی ایران و مجارستان برقرار شد که در این نشست طرف مجاری چند حوزه مورد علاقه خود را مطرح کرد و برخی از فعالان اقتصادی نیز در این هیات مجاری همراه  تیم دولت این کشور بودند، برخی از فعالان ایرانی همکار با بخش های اقتصادی این کشور و یا برخی از شرکت های مجاری را که در تیم خودمان بودند همراه داشتیم.

وی افزود:  در مجموع ۵۵ دیدار مشترک توسط شرکت ها در این اجلاس برگزار شد و خروجی آن این بود که ما بتوانیم ظرفیت تجاری کشورمان را به دو برابر افزایش دهیم و مشخصا در حوزه محصولات پتروشیمی، صنایع شیمیایی و کود در حوزه محصولات بیوتکنولوژی، دارویی بهداشت ودرمان مورد اشتراک نظر دو طرف بود که بتوانیم در این بخش ها یا سرمایه گذاری مشترک یا تجارت بیشتر از حد فعلی داشته باشیم .

وزیر اقتصاد گفت: در این دیدارها چند مانع  از سوی فعالان و تجار ایران در این کشور مطرح شده بود که من با توجه به فرصتی که برای دیدار با وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر بازرگانی، نایب رییس پارلمان و هم وزیر فرهنگ و فناوری این کشور داشتم از این دوستان خواستیم که مشکلات تجار ایرانی را در این کشور در حوزه های بانکی و مبادلات ارزی رفع کنند که طرف مجاری اعلام آمادگی کرد تا از طریق اگزیم بانک مجارستان و همکاری با بانک مرکزی ما این موانع از پیش پای تجار ما برداشته شود.

 خاندوزی همچنین در خصوص بحث لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در پاسخ به سوال دیگری توضیح دا: سازمان برنامه و بودجه لایحه خود را در این خصوص آماده کرده است و آماده طرح در صحن هیات دولت است که با توجه به اینکه مجلس تدوین و تصویب برنامه هفتم را مقدم بر بودجه ۱۴۰۲ مقدم بر لایحه بودجه مطالبه کرده است در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه با سرعت مشغول نشست های لایحه برنامه هفتم  توسعه است تا بتواند در همین هفته های  آینده پیش نویس لایحه را نیز آماده و به دولت ارسال کند، اینکه کدام زودتر آماده و اعلام  وصول می شود باید صبر کنیم تا تعیین تکلیف شود.

 وزیر اقتصاد درباره سیاست‌های دولت درباره بودجه ۱۴۰۲ و موضوع اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: اصلاح ساختار حاوی چند جز اساسی است که یکی از آنها واقعی شدن پیش بینی های عملکردی درآمدی و هزینه است که در بودجه سال ۱۴۰۱ تا حد زیادی تلاش کردیم این موضوع اصلاح شود و بیش برآوردی اعداد را بی جهت نداشته باشیم، عملکرد ۷ ماهه ای که رسما از سوی خزانه داری کل کشور منتشر شده حاکی از این است که در بخش های زیادی این اتفاق افتاده و تحقق بیش از ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی عملکرد در حوزه درآمدها را داشته ایم اما در برخی موارد اینطور نیست مثلا درباره درآمدهای گمرکی که نرخ تعرفه عملا کاهش پیدا کرد و ۴ درصد به یک درصد برای تولید رسید که بخشی از درآمدها گمرکی نسبت به مصوب کاهش پیدا کرد.

وی جز دیگر اصلاح بودجه را انضباط مالی دولت و کنترل هزینه های دولت عنوان کرد و گفت: در سال جاری این موضوع پیگیری شد و در سال آینده نیز همین موضوع را دنبال می کنیم و چون چندین سال در این زمینه عقب ماندگی داریم باید چند سال برای اصلاح تلاش شود تا مسیر به روال درست بازگردد.

وی به اجزای دیگری در اصلاح ساختار بودجه از جمله شفافیت عملکردی شرکت ها اشاره کرد و افزود: دولت این موضوع را از ۱۴۰۱ آغاز کرد و انتشار شفاف صورت های مالی شرکت های دولتی در این راستا انجام شد.

خاندوزی گفت: حساب واحد خزانه و جلوگیری از تعدد حساب دستگاه‌ها در هر بانک و موسسه مالی یک حساب داشتند و باید اینها در حساب واحد خزانه تجمیع می شد که جزی دیگری از اصلاح ساختار بودجه بود که جز در مورد ۴۰ یا ۵۰ دستگاه مانند چند دانشگاه و چند شرکت دولتی خاص سایر دستگاه های دولتی صددرصد به حساب واحد خزانه پیوسته اند و در جلسه ستاد اقتصادی دولت این مسئله را مطرح کردیم و آقای رییس جمهور بر تکمیل آن تا پایان سال تاکید داشتند و امیدوارم مصوبه نهایی قانون بودجه نیز ادامه همین ریل اصلاحات اقتصادی باشد.

 وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره موضوع معافیت های مالیاتی مناطق آزاد نیز تاکید کرد: مزیت اصلی مناطق آزاد  این است که بتوانند از معافیت های مالیاتی و گمرکی استفاده کنند. این دو مورد دو رکن الهام بخش و اساسی مناطق آزاد است که اگر نباشد غیر از اسم چیزی از مناطق آزاد نمی ماند که ما هم معافیت های گمرکی و هم معافیت های درآمدی شرکت ها را در این مناطق بدون هیچ مشکلی در این خصوص داریم و بناهم هست تا جذابیت مناطق آزاد را در کشور همچنان حفظ کنیم و در عین حال نیز رقبای ما در منطقه در تلاش هستند که سرمایه ها را به سمت خود جلب کنند ما هم باید تلاش کنیم تا این جذابیت را ایجاد کرده تا سرمایه ها را جذب کنیم و کمتر شاهد فرار سرمایه ها به خارج از کشور هم باشیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نارضایتی فعالان اقتصادی از مالیات برارزش افزوده یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات بر مصرف است و اساسا از جیب سرمایه گذار و تولید کننده  دریافت نمی شود و از مصرف کننده اخذ می شود بنابراین شاهد فشار ویژه ای به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران نباید باشیم اما اعلام نارضایتی فعالان اقتصادی نیز به ما رسیده بود و در ستاد اقتصادی دولت نیز مطرح شد و به حق است چرا که در برخی از جاها هم مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود، بلکه در برخی از موارد دوبار از فعالان اقتصادی دریافت می شود که برای این گروه از فعالان اقتصادی که دچار این مشکل شده بودند دولت لایحه ای را برای اصلاح ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده تهیه کرده تا این موضوع اصلاح شود.

وی همچنین درباره استفاده از برندهای خارجی نیز تاکید کرد: سیاست وزارت صمت و دولت این است که تولید در داخل رونق بگیرد و منفعت ایجاد اشتغال و فناوری در داخل باشد و اگر صادراتی باشد به داخل کشور مزایای  آن برگردد و این باید با همکاری صاحبان این برندهای خارجی و وزارت صمت باشد که این وزارتخانه نیز چندین موافقت اصولی در این زمینه صادر کرده و همچنان این مساله را پیگیری و دنبال می کند اما  اگر اخذ نظر از صاحب نشان های خارجی باشد قطعا مورد تایید نیست . این موارد قطعا به وزارت صمت انتقال داده و از این وزارتخانه می خواهم پیگیری کرده و قطعا اطلاع رسانی شود.

توضیحات وزیر اقتصاد درباره ابقای رئیس سازمان بورس

وزیر اقتصاد در حاشیه نشست امروز در جمع خبرنگاران درباره جلسه روز گذشته شورای عالی بورس و مخالفت با استعفای مجید عشقی رئیس سازمان بورس اظهار کرد: رئیس سازمان بورس به جهت معذوراتی که داشتند پیشنهاد کردن استعفای وی در شورا مطرح شود.

وزیر اقتصاد افزود: این پیشنهاد در شورا مطرح شد و پس از شنیدن دلایل استعفا، اعضای شورا در خواست کردند رئیس سازمان بورس به کار خود ادامه دهد و استعفای خود را پس بگیرد و همین موضوع نیز مصوب شد.

وی گفت: پس از پایان جلسه روابط عمومی وزارت اقتصاد اقدام به اطلاع رسانی کرد در این باره کرد اما متاسفانه قبل از پایان جلسه برخی رسانه ها خبر دیگری را منتشر کرده بودند