بیش از یک هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی گیلان آزاد شد / بخش خصوصی ظرفیتی بالقوه برای صیانت و بازآفرینی منابع طبیعی

استان گیلان بیش از یک میلیون ۱۷ هزار عرصه منابع طبیعی را داراست که  ۵۶۴ هزار از این عرصه جنگلی و ۲۲۲ هزار آن عرصه مرتعی است.
وضعیت عرصه‌های جنگلی گیلان به نسبت دیگر استان‌های شمالی مطلوب ‌تر است و همچنین ۲۸۰ کیلومتر از اراضی ساحلی آزاد شده و به نام دولت و ۲ تا سه درصد از اراضی نیز در دست متصرفین است.
حفظ و صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر «فرسایش خاک، زمین و خشکسالی» از مهمترین دلایلی است که باید دستگاه‌های نظارتی نسبت به برخورد قاطع با متصرفان منابع طبیعی در پیش بگیرند.
در همین راستا دادگستری کل استان گیلان در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ در خصوص آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی، مراتع، جنگل‌ها، سواحل دریا، حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی استان اقدامات موثری انجام داده است.
به گفته جان احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان، با توجه به اولویت‌های پانزده گانه ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات، ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی زراعی؛ دستگاه قضایی استان در این حوزه ورود جدی داشت و در همین راستا شورای حفظ حقوق بیت المال استان در سال گذشته نشست‌های متعددی تشکیل داده است.
این مقام قضایی به ۸۶ بازدید میدانی رئیس کل دادگستری و مدیران ارشد قضایی استان گیلان از «منابع طبیعی، جنگل‌ها، مراتع» اشاره کرد و گفت که در نتیجه این بازدید‌ها و سایر اقدامات در سال گذشته و در پی اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی جهت قلع‌و‌قمع مستحدثات غیر مجاز، در ۱۲ ماه ۱۸۶ هکتار از اراضی که به نحو غیرقانونی تغییرکاربری یافته بود با دستور دادستانی آزادسازی شده و و به حالت اولیه بازگشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان همچنین با اعلام قلع‌وقمع ۶۶ مورد از بنا‌ها و مستحدثات غیر قانونی استان از رسیدگی به ۶۸۵ فقره پرونده منابع طبیعی در سال گذشته سخن گفت.
آقایی همچنین تعداد پرونده‌های تشکیل شده موضوع منابع طبیعی در محاکم استان گیلان  را ۵۹۴ فقره اعلام کرد که یک هزار و ۱۵ هکتار از «اراضی ملی، منابع طبیعی، مراتع، جنگل سواحل دریا و حریم رودخانه‌های استان گیلان» را شامل می‌شد که این میزان عموماً توسط متصرفان غیر بومی اشغال شده بود.
به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه استان گیلان دارای جایگاه ویژه‌ای در حوزه منابع طبیعی در سطح کشور و تأمین‌کننده بخش اعظمی از نیازهای این حوزه می‌باشد علاوه بر برخوردهای این دستی برای رفع تصرف‌های حوزه منابع طبیعی، باید در راستای استفاده از بخش خصوصی در حوزه صیانت و بازآفرینی جنگل‌ها از ظرفیت بخش خصوصی نهایت بهره را ببرد.