تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، اولین گام رشد تولید
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: جهت رونق تولید، در گام اول باید قوانین و مقرراتی وضع گردد که تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری در کشور باشد. گام بعدی، تسهیل صادرات خواهد بود.
فریدون اسعدی در خصوص اقدامات موثر در رشد تولید صنعت فرآورده‌های نفتی، بیان کرد: امسال توسط مقام معظم رهبری سال “مهار تورم، رشد تولید” نامگذاری شده و ایشان در فرمایشات خود در چند ماه گذشته، تاکید بسیار بر حمایت از تولید داشته‌اند. تاکید ایشان بر حمایت از تولید به دلیل مشکلاتی است که این روز‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه تولید و… با آن مواجه هستیم و آمار‌ها به خوبی نشان دهنده این مشکلات است. امیدواریم مقامات اجرایی هم اهتمام لازم را جهت تحقق شعار امسال و رشد تولید به عمل آورند.
اسعدی اضافه کرد: برخی تصمیماتی که در کشور اتخاذ می‌شود، با تحقق این شعار منافات دارد و کمکی به حوزه تولید نمی‌کند. این گونه تصمیمات می‌تواند شکنندگی اقتصاد کشور را تشدید کند. یکی از این گونه تصمیمات بند “ز” تبصره ۶ قانون بودجه ١۴٠٢ است که تحت عنوان وضع عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام لحاظ شده است. این تصمیم، خود سدی در برابر صادرات است.
وی ادامه داد: تولیدکننده‌ای که در شرایط اقتصادی کنونی کشور با پذیرش تمامی ریسک‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی خط تولید می‌کند و بعد هم، با تلاش و صرف هزینه به بازار‌های صادراتی راه می‌یابد، می‌بایست مورد حمایت قرار بگیرد؛ اما اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و سنگ اندازی در مسیر صادرات نه فقط به معنای حمایت از تولید نیست، که انگیزه را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تضعیف می‌کند.
اسعدی ضمن تاکید بر مشکلات ناشی از اتخاذ چنین تصمیماتی در مسیر صادرات فرآورده‌های نفتی، با اشاره به وضعیت صادرات قیر، اظهار کرد: مشکل اینجاست که ایجاد محدودیت برای صادرات، معمولاً در مورد محصولاتی صورت می‌گیرد که با مازاد تولید آن‌ها در داخل کشور مواجه هستیم. برای مثال، ظرفیت تولید قیر ایران، سالانه ۶ میلیون تن است که در خوشبینانه‌ترین حالت و در صورت تحقق بودجه عمرانی کشور، مصرف داخلی حدود ١.۵ الی ٢ میلیون تن خواهد بود و تولیدکنندگان می‌بایست حداقل ۴ میلیون تن قیر خود را صادر کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه در شرایطی که تولیدکنندگان برای ایجاد ظرفیت تولید و همینطور راهیابی به بازار‌های صادراتی آفریقا و هند و… و کسب سالانه دو میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور از این محل، تلاش می‌کنند، به جای تشویق تولیدکنندگان به افزایش ظرفیت تولید و تسهیل صادرات، با ایجاد محدودیت و سنگ‌اندازی در مسیر صادرات، قیر ایران را از بازار‌های جهانی حذف می‌کنند!
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: لذا معتقدم جهت رونق تولید، در گام اول باید قوانین و مقرراتی وضع گردد که تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری در کشور باشد. گام بعدی، تسهیل صادرات خواهد بود. حال آنکه قوانین و مقررات ما به اینگونه نیست. به عنوان مثال همین حدود ۱۶ شرکت ما بابت مالیات بر ارزش افزوده صادرات، ١٢٠٠ میلیارد تومان از سازمان امور مالیاتی طلبکار هستند. یعنی تولیدکننده با مشقت فراوان، اقدام به تولید و صادرات محصول خود کرده و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم پرداخت کرده که این مالیات بر ارزش افزوده باید به حساب تولیدکننده بازگردانده شود که هنوز این اتفاق رخ نداده و تولیدکنندگان را با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه کرده است.
اسعدی در خاتمه گفت: این چالش‌ها، رقابت‌پذیری صنایع تولیدی را هم کاهش داده و طبیعی است که تا وقتی این رویکرد‌ها اصلاح نشود، نه تنها دستیابی به شعار امسال مشکل خواهد بود؛ بلکه سرمایه‌گذاران و سهامداران هم منفعتی از سرمایه‌گذاری خود نمی‌برند.
خاله ماهرخ: متخلفان حرفه‌ای رانندگی منتظر مجازات‌های جایگزین باشند
رئیس پلیس راهور فراجا از لزوم افزایش جرایم برای پیشگیری از تصادفات خبر داد و گفت: بنا داریم تا برای آن دسته از رانندگان که در تخلف کردن حرفه‌ای شده‌اند از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید کمال هادیانفر اظهار کرد: باید بگوییم طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم پنج سال پیش یک بازنگری در قوانین راهنمایی و رانندگی و جرایم مربوط به آن شده بود که البته این بازنگری کاملاً هم اثربخش بوده است؛ اما رفته رفته به دلایل مختلفی از جمله تورم جرایم دیگر در این برهه از زمان بازدارنده نیستند.
وی با بیان اینکه جریمه ۶۰ هزار تومانی الان دیگر معنایی ندارد و به هیچ عنوان بازدارنده نیست، گفت: افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی و اصلاح قوانین که مدنظر پلیس است قطعاً برای پیشگیری از برخی از تخلفات است و ربطی به درآمدزایی دولت و یا بخش‌های دیگر ندارد.
سردار هادیانفر ادامه داد: ردیف هزینه کرد جرایم راهنمایی و رانندگی مشخص است که در چه مواردی هزینه می‌شوند، به عنوان مثال بخشی از جرایم صرف فرهنگ‌سازی ترافیکی و راه‌سازی می‌شود و بخشی دیگر به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه واریز می‌شود تا در تصادفاتی که مقصر مشخص نمی‌شود به افراد پرداخت شود.
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه ۲۵۰۰ راننده پرخطر عامل مرگ و میر ۱۵ هزار نفر و مجروحیت ۳۶۰ هزار نفر هستند، تصریح کرد: بر اساس تحلیل‌ها و گزارشات و بررسی قوانین کشور‌های دیگه دریافته‌ایم که افزایش جرایم و البته مجازات‌های جایگزین بازدارندگی بالایی در تصادفات دارند. وضعیت کشور ما نسبت به کشور‌های دیگر در امر تصادفات بد و ناگوار است و به همین دلیل باید در کنار اقدامات دیگری که در زمینه کاهش جانباختگان تصادفات انجام می‌شود قوانین هم اصلاح شود.
وی با بیان اینکه پلیس راهور به دستگاه‌های مربوطه و مجلس شورای اسلامی برنامه برای افزایش جریمه‌ها پیشنهاد داده است، گفت: افزایش جریمه برای این نیست که افراد بخواهند هزینه کنند یا بخواهیم از مردم پول بگیریم، بلکه این افزایش جریمه‌ها برای پیشگیری از حوادث است.
سردار هادیانفر ادامه داد: با وزارت دادگستری، وزارت راه و وزارت کشور در مورد افرادی که در تخلف کردن حرفه‌ای شدند صحبت کرده‌ایم و قرار است تا برایشان مجازات‌های جایگزین تعریف شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه برای افرادی که بدون تخلف رانندگی می‌کنند قرار است سیاست‌های تشویقی اعمال شود، گفت: در نظر داریم به ازای هر یک روزی که افراد بدون تخلف رانندگی می‌کنند برای آن‌ها امتیازی در نظر بگیریم و در پایان سال بر اساس آن امتیاز‌ها از میزان جرایم و بدهی‌های این افراد کم کنیم.
نظرات