این حکم پس از بررسی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر عدم انطباق کیفیت محصول تولیدی این شرکت در سال ۱۴۰۳ صادر شد.
در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاههای کیفری و تجدیدنظر استان، مشخص شد که شرکت مذکور در مقطع زمانی تولید، فاقد پروانه استاندارد بوده است.
با توجه به شمول مقررات استاندارد اجباری برای محصول بتن آماده و استناد به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دادگاه رای قطعی خود را صادر کرد.
در این پرونده، علاوه بر حبس ۱۰ ماهه برای مدیرعامل، فعالیت این شرکت نیز به مدت یک سال ممنوع شد.