وی با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی قاچاق کالا افزود: قاچاق علاوه بر آسیب به تولید و اقتصاد رسمی، میتواند زمینهساز بروز برخی آسیبهای اجتماعی شود؛ از این رو دستگاههای متولی باید از شکلگیری مسیرهای سازمانیافته قاچاق جلوگیری کنند.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به موضوع مواد مخدر گفت: مقابله با این آسیب اجتماعی نباید تنها به کشف و دستگیری محدود شود، بلکه پیشگیری، مقابله با توزیع، درمان و بازگشت افراد آسیبدیده به جامعه باید در کنار یکدیگر دنبال شود.
حقشناس نقش خانوادهها، مدارس، دانشگاهها و سازمانهای مردمنهاد را در پیشگیری از اعتیاد مهم دانست و افزود: آگاهیبخشی به نسل جوان پیش از گرفتار شدن در دام اعتیاد، از مؤثرترین اقدامات پیشگیرانه است و هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از هزینههای اجتماعی و اقتصادی مقابله و درمان خواهد بود.
وی با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی بیان کرد: همکاری دستگاههای مسئول در حوزه امنیت اجتماعی نتایج مطلوبی به همراه داشته که کاهش سرقت و افزایش کشفیات قاچاق کالا و مواد مخدر از جمله آن است.
استاندار گیلان همچنین بر تکمیل طرح تبدیل شبکه سیمی برق به کابل خودنگهدار تأکید کرد و گفت: امیدواریم از امسال تا سال آینده، ۴۰ درصد باقیمانده شبکه نیز به کابل خودنگهدار تبدیل شود تا زمینه سرقت کابل به صورت اساسی برطرف شود.
حقشناس نصب دوربینهای نظارتی در نقاط مورد نیاز استان را از دیگر اقدامات ضروری دانست و اظهار کرد: اعتبار اجرای این طرح پیشبینی شده است و با تکمیل دوربینها در ورودی شهرها و حتی روستاها، شناسایی و پیگیری جرایم و سرقتها برای پلیس تسهیل خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت گمرک آستارا در مبادلات مرزی، بر تأمین دستگاه ایکسری برای این گمرک تأکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی گیلان برای تأمین و کمک به تجهیز گمرک آستارا اعلام آمادگی کرده است و لازم است این موضوع با جدیت پیگیری شود.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد: استقرار دستگاه ایکسری مناسب در گمرک آستارا نقش مهمی در تقویت کنترل و نظارت بر محمولهها و مقابله مؤثرتر با قاچاق کالا و مواد مخدر دارد.
حقشناس همچنین بر استفاده از ظرفیت دوربینهای مداربسته در اماکن مختلف تأکید کرد و گفت: بیمارستانهای بخش خصوصی نیز باید نسبت به نصب دوربین در محوطه و خیابانهای اطراف اقدام کنند تا در صورت وقوع جرم، تصاویر ثبتشده برای شناسایی و پیگیری حادثه در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد.