تجارت ایران و روسیه؛ از ظرفیت‌های بالقوه تا ضرورت شکل‌گیری همکاری‌های پایدار اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و تجاری میان دو کشور، توسعه همکاری‌های پایدار را مستلزم رفع موانع بانکی و لجستیکی، شناخت دقیق بازار روسیه، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و حمایت هدفمند از فعالان بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: بهره‌گیری از فرصت‌های موجود، به‌ویژه با تکیه بر ظرفیت‌های راهبردی گیلان و منطقه آزاد انزلی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ایران در بازار روسیه و گسترش مبادلات اقتصادی بلندمدت شود.
روابط اقتصادی ایران و روسیه در سال‌های اخیر، تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و جهان، تغییر در مسیرهای تجارت بین‌المللی و تلاش دو کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. با وجود برخورداری دو کشور از ظرفیت‌های مکمل در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، شیلات، انرژی، حمل‌ونقل، صنعت و خدمات، سطح مبادلات تجاری همچنان با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دو کشور فاصله دارد. از این منظر، مسئله اساسی در روابط اقتصادی ایران و روسیه صرفاً افزایش حجم مبادلات نیست، بلکه ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکارهایی است که بتواند تجارت دوجانبه را به مسیری پایدار، متوازن و مبتنی بر منافع بلندمدت تبدیل کند.
بازار روسیه، به دلیل جمعیت قابل توجه، ظرفیت مصرفی، نیاز به تأمین مستمر بخشی از کالاهای وارداتی و موقعیت این کشور در شبکه تجارت منطقه اوراسیا، فرصت مهمی برای بنگاه‌های ایرانی محسوب می‌شود. در مقابل، ایران نیز با برخورداری از موقعیت جغرافیایی راهبردی، دسترسی به آب‌های شمالی و جنوبی، ظرفیت‌های تولیدی و کشاورزی و امکان اتصال مسیرهای تجاری شمال–جنوب، می‌تواند جایگاه مؤثرتری در زنجیره تأمین کالاهای مورد نیاز روسیه ایفا کند. با این حال، بهره‌برداری از این مزیت‌ها مستلزم آن است که روابط تجاری از سطح تعاملات موردی و فرصت‌محور فراتر رفته و به همکاری‌های ساختاریافته میان بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی دو کشور تبدیل شود.
یکی از مسائل مهم در این مسیر، سهم محدود ایران از ظرفیت وارداتی و بازار مصرف روسیه است. حضور در بازار روسیه تنها با برخورداری از مزیت جغرافیایی یا تولید کالاهای باکیفیت محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند شناخت دقیق مقررات وارداتی، استانداردهای فنی و بهداشتی، الگوهای مصرف، شبکه‌های توزیع، سازوکارهای قیمت‌گذاری و شیوه‌های تأمین مالی تجارت است. صادرکننده‌ای که شناخت کافی از ساختار بازار مقصد نداشته باشد، حتی در صورت برخورداری از کالای رقابتی نیز ممکن است نتواند حضور خود را در آن بازار تثبیت کند. ازاین‌رو، توسعه صادرات ایران به روسیه باید بر پایه اطلاعات معتبر بازار، مطالعات بخشی و برنامه‌ریزی هدفمند برای ورود و ماندگاری در بازار انجام شود.
در کنار این موضوع، موانع مالی و بانکی همچنان از جمله چالش‌های مهم پیش روی فعالان اقتصادی دو کشور به شمار می‌روند. دشواری نقل‌وانتقال وجوه، محدودیت در دسترسی به ابزارهای متعارف پرداخت بین‌المللی، هزینه‌های تبدیل ارز و ابهام در سازوکارهای تسویه می‌تواند هزینه تمام‌شده تجارت را افزایش دهد و قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش دهد. توسعه راهکارهای عملیاتی برای تسویه امن و شفاف مبادلات، گسترش همکاری میان بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز و طراحی ابزارهای متناسب با نیاز شرکت‌های کوچک و متوسط، از اقداماتی است که می‌تواند به کاهش ریسک معاملات و افزایش اعتماد میان طرف‌های تجاری کمک کند. روشن است که چنین راهکارهایی باید با رعایت الزامات قانونی، مقررات مالی و ضوابط مبارزه با پول‌شویی اجرا شوند.
حمل‌ونقل و لجستیک نیز جایگاهی تعیین‌کننده در آینده تجارت ایران و روسیه دارند. توسعه کریدور شمال–جنوب، تقویت زیرساخت‌های بندری در دریای خزر، ارتقای خدمات حمل‌ونقل دریایی و ترکیبی و تکمیل حلقه‌های مفقوده شبکه ریلی، جاده‌ای و بندری می‌تواند زمان و هزینه انتقال کالا را کاهش دهد. در این میان، مسیر ریلی رشت–آستارا از منظر تکمیل پیوستگی شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای و افزایش قابلیت اتصال ایران به بازارهای شمالی اهمیت راهبردی دارد. البته مزیت واقعی این مسیر زمانی آشکار می‌شود که توسعه زیرساخت‌ها با هماهنگی گمرکی، برنامه‌ریزی برای حمل بار برگشتی، ایجاد مراکز لجستیکی و تسهیل فرایندهای ترخیص همراه باشد. زیرساخت حمل‌ونقل زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که فعالان بخش خصوصی بتوانند از آن با هزینه رقابتی و قابلیت پیش‌بینی مناسب استفاده کنند.
از سوی دیگر، توسعه تجارت پایدار مستلزم توجه جدی به الزامات استاندارد، بسته‌بندی، برچسب‌گذاری و مقررات بهداشتی بازار روسیه است. این مسئله برای محصولات کشاورزی، مواد غذایی و محصولات شیلاتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. برخورداری از مزیت تولیدی به‌تنهایی برای ورود مستمر به بازار کافی نیست؛ تولیدکننده باید بتواند کیفیت یکنواخت، عرضه منظم، قابلیت رهگیری محصول و انطباق با الزامات کشور مقصد را تضمین کند. در چنین شرایطی، تقویت آزمایشگاه‌های معتبر، توسعه خدمات ارزیابی انطباق، اطلاع‌رسانی دقیق درباره مقررات وارداتی روسیه و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان ایرانی و واردکنندگان روسی می‌تواند زمینه افزایش اعتماد و تداوم قراردادهای تجاری را فراهم سازد.
یکی دیگر از چالش‌های تجارت دوجانبه، غلبه نگاه کوتا
ه‌مدت بر بخشی از فعالیت‌های صادراتی است. صادرات پایدار به بازاری مانند روسیه نیازمند شناخت شبکه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، همکاری با توزیع‌کنندگان محلی، حضور هدفمند در نمایشگاه‌های تخصصی، ایجاد برندهای قابل اعتماد و ارائه خدمات پس از فروش متناسب با نوع محصول است. در غیاب چنین سازوکارهایی، حتی صادرات موفق یک محموله نیز لزوماً به تداوم حضور در بازار منجر نخواهد شد. ازاین‌رو، حمایت از ایجاد شبکه‌های بازاریابی مشترک، انعقاد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت و تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک می‌تواند تجارت را از مبادلات مقطعی به همکاری‌های اقتصادی ماندگار تبدیل کند.
در این میان، اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه می‌تواند نقشی فراتر از برگزاری نشست‌ها و اعزام هیئت‌های تجاری ایفا کند. فراهم‌کردن دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات قابل اتکای بازار، شناسایی موانع اجرایی تجارت، پیگیری مشکلات شرکت‌ها در تعامل با دستگاه‌های مسئول، ایجاد ارتباط میان تشکل‌های تخصصی دو کشور و کمک به شکل‌گیری همکاری‌های مستقیم میان بنگاه‌ها، از جمله وظایفی است که می‌تواند اثربخشی این نهاد را افزایش دهد. موفقیت چنین رویکردی به استمرار ارتباط با بخش خصوصی، اولویت‌بندی مسائل بر اساس اثر اقتصادی و پیگیری نتایج تا مرحله اجرا وابسته است. در این چارچوب، تعامل منظم با نهادهای دولتی و تشکل‌های اقتصادی روسیه نیز برای تبدیل پیشنهادهای بخش خصوصی به راهکارهای اجرایی ضرورت دارد.
استان گیلان و منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی از موقعیتی ویژه برای ایفای نقش مؤثرتر در این فرایند برخوردارند. نزدیکی جغرافیایی به بازارهای شمالی، برخورداری از زیرساخت‌های بندری، ظرفیت‌های کشاورزی و شیلاتی و امکان ارائه خدمات بازرگانی و لجستیکی، این منطقه را به یکی از کانون‌های مهم توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه تبدیل می‌کند. با این حال، بهره‌گیری کامل از این موقعیت نیازمند توسعه خدمات ارزش‌افزوده در کنار حمل‌ونقل و تجارت است؛ خدماتی مانند انبارداری تخصصی، بسته‌بندی مجدد، فرآوری محصولات، کنترل کیفیت، تجمیع محموله‌های صادراتی و ایجاد مراکز توزیع منطقه‌ای.
در سطح کلان نیز توافق‌های تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در کنار توسعه روابط دوجانبه با روسیه، فرصت‌هایی برای گسترش دسترسی به بازارهای منطقه‌ای فراهم می‌آورد. با این حال، بهره‌برداری از این فرصت‌ها به میزان آمادگی بنگاه‌های ایرانی برای رقابت وابسته است. کاهش هزینه‌های مبادله، ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های تجاری، بهبود کیفیت محصولات و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به اطلاعات بازار، عواملی هستند که می‌توانند آثار توافق‌های تجاری را در عملکرد واقعی صادرات نمایان کنند. توافق‌های رسمی زمانی به نتایج اقتصادی ملموس تبدیل می‌شوند که بنگاه‌ها بتوانند از مزایای آن‌ها در فرایند تولید، قیمت‌گذاری، حمل‌ونقل و فروش استفاده کنند.
آینده روابط اقتصادی ایران و روسیه را نمی‌توان صرفاً بر پایه افزایش مقطعی ارزش صادرات یا واردات ارزیابی کرد. معیار اصلی موفقیت باید میزان پایداری مبادلات، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی، افزایش سهم بنگاه‌های ایرانی از بازار روسیه، ارتقای ارزش افزوده داخلی و شکل‌گیری همکاری‌های بلندمدت میان شرکت‌های دو کشور باشد. تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی میان سیاست‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مالی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تشکل‌های بخش خصوصی است.
ایران و روسیه برای توسعه روابط اقتصادی خود از فرصت‌های قابل توجهی برخوردارند، اما تبدیل این فرصت‌ها به نتایج پایدار، مستلزم عبور از رویکردهای مقطعی و حرکت به سوی برنامه‌ریزی مبتنی بر شناخت بازار، حل موانع اجرایی و تقویت همکاری‌های نهادی است. در این مسیر، اتاق مشترک ایران و روسیه می‌تواند حلقه اتصال میان ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور و نیازهای واقعی فعالان بخش خصوصی باشند. دستیابی به سهمی متناسب با توانمندی‌های ایران در بازار روسیه، بیش از هر چیز به توانایی ما در تبدیل مزیت‌های بالقوه به روابط تجاری قابل اتکا، رقابت‌پذیر و بلندمدت وابسته است.
نظرات