ضرورت فعال سازی مزیت های رقابتی حوزه اقتصادی گیلان

– استان گیلان با داشتن ۲۷۰ کیلومتر نوار ساحلی و با توجه به شرایط کنونی کشور و توسعه با عدم اتکا به فروش نفت، تأکید بر عبور از اقتصاد تک‌محصولی و کاهش تدریجی تأثیر صادرات نفت بر بودجه کشور باید بر حوزه‌های دیگری منجمله دریا تمرکز کرد.

دریا به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم می‌تواند محور توسعه اقتصاد ایران اسلامی باشد. اقتصاد دریا محور به معنای استفاده از منابع آبی شامل اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها سواحل و جزایر برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.

حوزه فعالیت اقتصاد آبی شامل؛ فعالیت‌های سنتی مرتبط با دریا مانند شیلات، گردشگری، حمل ونقل، کشتی‌سازی و منابع زیر سطحی است. همچنین صنایع نوظهور مانند آبزی‌پروری، بیوتکنولوژی، انرژی‌های تجدیدپذیر و منابع غذایی جدید نیز از دیگر فعالیت‌های اقتصاد آبی محسوب می‌شود. در حال حاضر ارزش منابع دریایی قابل استحصال با فناوری‌های موجود در کل دنیا بیش از ۲۵ تریلیون دلار تخمین زده می‌‌شود که در این میان آبزی‌پروری و شیلات حدود ۶۰ درصد آن را به خود اختصاص داده‌اند

فرصت‌های بسیاری در مناطق ساحلی شمال کشور وجود دارند. که با توجه به توانمندی‌های صنعتی و اقتصادی کشور، بهترین راهکارهایی که در این خصوص پیشنهاد می‌شود، عبارتند از:

۱) توسعه صنایع نفتی و پتروشیمی در مناطق ساحلی توسعه‌نیافته شمال به‌منظور توسعه ترمینال‌های صادراتی

۲) فرآهم کردن نقل و انتقالات فرآورده‌های صنعتی و انتقال انرژی به کشورهای همجوار همانند آسیای میانه

۳) توسعه و ساخت ترمینال‌های مسافرتی ، صادراتی پشتیبان در مناطق ساحلی دور از دسترس

۴) توسعه و احداث بنادر بزرگ چندمنظوره در سواحل شهرهای کوچک مانند انزلی آستارا ، کیاشهر و . . .

۵) توسعه زیرساخت‌های گردشگری در سواحل توسعه‌نیافته و دارای پتانسیل‌ طبیعی در نوارساحل

۶) توسعه صنایع کوچک و چندمنظوره در سواحل

۷) توسعه صنایع و بنادر بزرگ در همجواری مرزهای دریای خزر برای ارتباط و تبادلات تجاری با کشورهای بزرگ منطقه اوراسیا

۸) گسترش مناطق آزاد تجاری صنعتی و بازارهای مشترک مرزی در حوزه آب‌های سرزمینی دور و توسعه‌نیافته

بررسی‌های کارشناسان نشان می دهد که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا ۵۰ درصد است، اما این رقم در کشور ایران، با وجود قریب به ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی، فقط ۲ درصد است.

بر این اساس در شرایط کنونی با توجه به یک نوع عقب‌ماندگی تاریخی در عرصه دریایی، باید بطور یقین با استفاده از پارامترهای توسعه دریا محور، جبران مسئله مذکور به‌عنوان اجرای یک برنامه راهبردی مدنظر قرار گیرد.

باید پذیرفت حرکت جهانی در راستای حداکثر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله حوزه‌ دریایی روندی پرشتاب را طی می‌کند. نباید این گونه تصور شود که رکود کنونی اقتصاد جهانی تداوم خواهد یافت چرا که شرایط حاضر بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری است و در دوره رونق اقتصادی، سایر کشورها به مراتب با حداکثر توان و شتاب بیشتری، فرصت‌های اقتصادی را شکار خواهند کرد.

البته این مسئله به‌دلیل فراهم بودن زیرساخت‌های اولیه کشورهای مذکور است و باید در شرایط کنونی، کشور ما نیز تمام توان خود را برای فراهم ساختن زیرساخت‌های افزایش سهم کشورمان از مبادلات اقتصادی- سیاسی منطقه و جهان فراهم کند.

بر این اساس باید تدابیر لازم و عملیاتی توسط تمامی ارگان‌های مرتبط با تجارت دریایی برای افزایش ظرفیت سهم بازار دریایی کشورمان در سطح منطقه و جهان لحاظ شود. از آنجا که اجرای اصل توسعه دریامحور به‌عنوان یک سیاست بنیادین مدنظر مسئولان قرار دارد بر این اساس سازمان بنادر و دریانوردی نیز انجام مواردی همچون توسعه بندرانزلی و آستارا . . . را به‌عنوان یک الزام عملیاتی به‌صورت جدی دنبال ‌کند.

از سوی دیگر طبق اعلام کارشناسان در حال حاضر حدود ۹۵ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات کشور از طریق بنادر کشور انجام می شود. بنابراین با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر کشور به عنوان دروازه های ارتباطی کشور در راستایی توسعه دریا محور امری الزامی است.

بنابراین رویکرد اقتصاد دریا محور می تواند افق های تازه ای را پیش روی ما برای برون رفت از اقتصاد متکی به نفت ایجاد کند و توسعه حمل و نقل دریایی و توجه به موضوعات ایمنی و امنیت، توسعه لجستک بندری و خصوصی‌سازی در راستای اقتصاد مقاومتی درکنار توجه به حفاظت از محیط زیست می تواند زمینه ساز و متضمن توسعه پایدار کشور باشد.

بدون تردید منابع طبیعی تجدیدشونده جنگل و وضعیت آن درسیرتحولات اقتصادی اجتماعی جوامع مختلف جهان پیوسته نقش اساسی و سازنده داشته است یکیازمشکلات عمده مدیریت منابع طبیعی درایران مسائل اقتصادی و اجتماعی درعرصه های جنگلی و مرتعی است شناخت این مشکلات میتوانددرمدیریت بهینه این عرصه ها موثر باشد صرفنظر ازارزش متعالی منابع طبیعی و تاثیرات آن درتوسعه پایداراکولوژیکی کشور ارزش جنگلها و مراتع و منابع ملی حاصل ازآنها را میتوان دردوبخش مستقیم و غیرمستقیم برشمرد که اثرات مستقیم آن تولید چوب تولید علوفه ذخیره سازی و ارزش اب و اثرات غیرمستقیم آن هم اثرات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی هستند.

افزایش رو به رشد تلفات منابع آب و خاک طی چند دهه اخیر در اثر عوامل انسانی و بعضاً اقلیمی شدت فزایندهای یافته و تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به همراه داشته است؛ به طوریکه، این مسئله علاوه بر تحمیل هزینه های اقتصادی و تلفات سرمایه های ملی، منجر به تشدید وقوع سیلاب ها، افزایش نرخ تولید رسوب و کاهش عمر مفید مخازن سدها، از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش تولیدات کشاورزی و همچنین کم آبی شده است. در این راستا، آبخیزداری یکی از روش های مناسب برای مدیریت صحیح منابع آب و خاک است که با گذشت قریب به ۷۰ سال از اولین اقدامات صورت گرفته در حوزه آبخیزداری در کشور، هنوز ابعاد مختلف اهمیت و ضرورت آن به خوبی روشن نشده و با وجود اعتبارات تخصیص یافته و اقدامات صورت گرفته طی سال های اخیر، همچنان شاهد تخریب منابع آب و خاک هستیم. بنابراین، شناخت حوزه آبخیز و مسائل مربوط به آن و همچنین اولویت بندی آبخیزداری متناسب با پتانسیل های موجود در کشور یکی از ضروریات انکارناپذیر در این حوزه است تا بتوان با استفاده صحیح از این روش به احیای منابع آب و خاک پرداخت و از همه مهم تر، به جنگ با خشکسالی و کم آبی و پدیده بیابان زایی رفت

مسائل مربوط به بحران و مدیریت آب از دیدگاه سازمان ملل متحد پس از مشکل جمعیت، به عنوان دومین مسئله اصلی جهان شناخته شده است. مروری بر تاریخ شکل گیری و تحول تمدنها در طول تاریخ، به وضوح بیانگر وابستگی عمیق جامعه انسانی به منابع آب و نحوه مدیریت آن بوده است.

اصطلاح تاریخی “بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت”  برگرفته از این ارتباط بنیادین است و امروزه آبشناسان و حتی سیاستمداران کشورهای مختلف یقین دارند نحوه استفاده از منابع آب دنیا و چگونگی مصرف بهینه و مشترک از منابع آب شیرین موجود در جهان که هم محدود و آسیب پذیر است و هم عامل اصلی زندگی و توسعه، می‌تواند تعیین کننده وضعیت جنگ یا صلح در عصر حاضر باشد. علاوه بر این، اگر به خطر افتادن پوشش گیاهی و گونه های جانوری و یا هرگونه حیات بر روی کره زمین را در صورت کمبود و یا نبود آب به مخاطرات بحران آب اضافه کنیم، متوجه میشویم که مدیریت منابع و مصارف و یا به عبارتی، مدیریت عرضه و تقاضای این موهبت الهی یکی از مهم ترین مسائل پیش روی بشر در عصر حاضر است؛ چرا که نه تنها حیات نسل حاضر و نه فقط حیات انسانی، بلکه تمامی اشکال و انواع حیات در هر زمان به وجود این ماده حیاتی وابسته است. بنابراین میتوان گفت، کاهش ظرفیت تولید داخلی که به دنبال کاهش منابع آبی و افزایش روزافزون و تخریب فزاینده منابع طبیعی رقم میخورد از یکسو، و از سوی دیگر، رکود اقتصاد جهانی و کاهش رشد اقتصاد داخلی و افزایش تحریم‌‌های همه‌جانبه و ظالمانه، ضرورت راهکارهایی عملگرا در راستای اقتصاد مقاومتی را بیش از پیش نمایان میکند. بر این اساس، آبخیزداری را نیز میتوان یک ابزار علمی با راهکاری عملگرا در راستای اقتصاد مقاومتی دانست؛ چرا که در هر دو مبحث آبخیزداری و اقتصاد مقاومتی، استفاده حداکثری و بهینه از منابع داخلی بدون نابودی و یا تخریب سرمایه اولیه مورد توجه قرار میگیرد و این یعنی همان توسعه پایدار که هم در اقتصاد مقاومتی و هم در آبخیزداری بر آن تأکید می شود.

ظرفیت های آبخیزداری در رشد و توسعه اقتصادی

فعالیت های آبخیزداری می تواند منابع پایه، یعنی آب که مایه حیات و خاک که بستر حیات است را، حفظ کند. همچنین، بدنه اصلی اقتصاد کشور نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به منابع پایه (آب، خاک، پوشش گیاهی، هوا و …) است و بدون آن نمی توان انتظار رشد و توسعه را داشت. در این میان، باید گفت منابع آب به عنوان اصلی ترین و مهم ترین ماده حیاتی از ضروریات رشد، توسعه و حرکت در هر کشوری از جمله ایران است که با مدیریت صحیح و اصلاح زیرساخت ها می توان این سرمایه خدادادی را حفظ کرد و در جهت رشد و توسعه اقتصادی و توانمندسازی اقتصاد از آن بهره برد. به همین دلیل، فعالیت های آبخیزداری یکی از ضروریات حفاظت از این منبع حیاتی است تا با اصلاح روش ها و زیرساخت ها از هدررفت منابع آبی جلوگیری کرد. اهمیت این مسئله نیز، با توجه به مشکلات کمآبی که طی چند سال اخیر مسئله آب را به مرز بحران رسانده است؛ بیش از پیش قابل توجه میباشد. بر این اساس، میتوان از ظرفیت های حوزه آبخیزداری در جهت کاهش و یارفع مشکلات حوزه آب و همچنین رفع برخی مشکلات حوزه اقتصاد از جمله اشتغال و تولید استفاده کرد.

از جمله ظرفیت های مهمی که در این بخش وجود دارد، هدایت و کنترل منابع آب است؛ بدینصورت که، با اجرای عملیات آبخیزداری حدود ۵۳۰ مترمکعب در هکتار، و با انجام عملیات آبخوانداری(مدیریت آبهای سفره های زیرزمینی) نیز حدود ۱۰۰۰ مترمکعب در هکتار، طی یکسال آب استحصال می گردد. همچنین، با انجام عملیات آبخیزداری و کنترل رسوب که مانع از پر شدن سدها می شود، می توان حجم در دسترس برای افزایش ذخیره آب باران و استفاده از آن در شرایط کمآبی را فراهم کرد. از طرفی، با توجه به متوسط بارندگی بلندمدت کشور که تقریباً ۲۵۰ میلیمتر در سال و برابر با یک سوم متوسط بارندگی جهانی است و همچنین، میزان تبخیر در ایران که ۱۷۹ میلیمتر (یعنی ۷۱ درصد بارندگی کشور) و معادل ۳ برابر متوسط جهانی است، فعالیت های آبخیزداری راهکاری مفید در جهت کاهش میزان تبخیر و تعرق از طریق نفوذ آب در خاک و از آن مهمتر، کاهش بحران آب است؛ چرا که با افزایش پوشش گیاهی میزان نفوذ بیشتر می شود و به عبارتی دیگر، می توان گفت در خاک هایی که دارای پوشش گیاهی هستند میزان نفوذپذیری آب چندین برابر بیشتر از خاک های فاقد پوشش گیاهی است؛ به طور مثال، توان نفوذپذیری نزولات در خاک های جنگلی ۴۰ برابر بیشتر از اراضی غیر جنگلی می باشد.

حفاظت از خاک، به عنوان دیگر منبع مهم پایه نیز ، از دیگر ظرفیت های مهم آبخیزداری در راستای اقتصاد مقاومتی است.

بدین صورت که، با انجام اقدامات آبخیزداری، می توان سالانه مقدار ۹ تن فرسایش خاک را کنترل کرد؛ که این موضوع نیز، حفظ مواد مغذی موجود در خاک، حاصلخیزی خاک و افزایش تولید و بهتر شدن وضعیت مراتع را به دنبال دارد و منجر به افزایش درآمد و رفاه مردم در حوزه آبخیز میشود. به عبارت بهتر، حفاظت از خاک بستر استفاده از ظرفیت و سرمایه انسانی را برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و دستیابی به رفاه که یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی است، فراهم می کند.

امنیت معیشت و کاهش فقر یکی دیگر از ظرفیت هایی است که با اجرای عملیات آبخیزداری می تواند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی مطرح باشد. به طوریکه، معیشت حدود ۶/ ۱ میلیون خانوار عشایری،‌ روستایی و جنگل نشین به طور مستقیم به عرصه های حوزه آبخیز وابسته است و کاهش پتانسیل تولید این منابع، می تواند افزایش روزافزون فقر را در جوامع آسیب‌پذیر روستایی و عشایری تشدید ‌کند که در آینده به یک مانع ساختاری برای توسعه کشور بدل خواهد شد و این موضوع نیز مغایر با اهداف اقتصاد مقاومتی است.

در نهایت باید گفت، چنانچه کارکردها و دستاوردهای بخش منابع طبیعی و آبخیزداری به طور ویژه مور توجه قرار گیرد، علاوه بر حفاظت و حراست از منابع طبیعی و خدادادی، در زمینه مسائلی نظیر امنیت، سطح درآمد، تولید، نگاه به درون، اشتغال و … که از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی می باشد،

اقتصاد گیلان، بر پایه کشاورزی، دامداری، صیدماهی و پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم استوار است. مهم‌ترین محصولات کشاورزی شامل برنج و چای می‌باشد، که در شهرهای مختلف گیلان، از جمله لنگرود، آستانه اشرفیه، لاهیجان و رودسر کشت می‌شوند. زیتون نیز از دیگر فرآورده‌های زراعی است که کشت آن در شهرستان رودبار رایج است. مراکز مهم صید ماهی عبارتند از بندر آستارا، بندر کیاشهر و بندرانزلی. مهم‌ترین مراکز پرورش زنبور عسل عبارتند از اشکور بالا و پایین، عمارلو، دیلمان،آستارا و تالش. دامداری نیز در مناطق کوهپایه‌ای انجام می‌شود. گندم و جو، بادام زمینی، توتون و فندق نیز از دیگر محصولات زراعی گیلان می‌باشند که هنوز نیز به صورت انبوه در نقاط مختلف استان کشت می‌شوند.

باتوجه به سهم هشت درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور یعنی حدود ۴۰ میلیارد دلار و از سویی سهم سه درصدی بخش کشاورزی گیلان در این همراهی ملی جا دارد بجهت شرایط مساعد اقلیمی و آب وهوایی با تعامل مردم و مسئولین و تدوین برنامه های سنواتی در این حوزه گام های مثبتی برداشته شود.

مدیران اثرگذار استان باید در صدد تشکیل و احیاء مجموعه های تولیدی چند منظوره در غالب شرکت های تعاونی همانندشرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود در سایر نقاط گیلان باشند تا جدای از ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان در تولید مایحتاج معیشتی و اساسی مردم مثمرثمر واقع گردنند .

باتوجه بر اینکه حدود ۴ میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی در سطح کشور شناسایی شده و نزدیک به یک دهم این جمعیت زحمتکش متعلق به استان گیلان می باشد و ده ها کالای استراتژیک در این استان سرسبز تولید می شود و بنوعی امنیت غذایی کشور را تضمین می کنند جا دارد تاملی ویژه در این بخش صورت گیرد.

همچنین نتایج حاصل از اجرای طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک کشور در فصل تابستان ١۴٠٠ نشان می‌دهد که تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور ۶٣,٢ میلیون رأس شامل ۴۶.٨ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ١۶.۴ میلیون رأس «بز و بزغاله» بوده است که نسبت به فصل بهار به ترتیب ١١.٣ درصد و ٩.۶ درصد کاهش یافته است.

تعداد دام سبک عرضه شده برای کشتار در تابستان سال جاری نزدیک به ۵,٨ میلیون رأس شامل ۴.۵ میلیون رأس گوسفند و بره و ١.٣ میلیون رأس بز و بزغاله بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به‌ترتیب ١۴.٧ درصد و ۶ درصد افزایش داشته است.

در همین مدت ١,۵ میلیون رأس بره و ۴٧٠ هزار رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است.

سری زمانی نتایج این طرح آمارگیری در سه سال گذشته نشان می‌دهد که هر ساله از فصل تابستان، روند کاهشی تعداد دام سبک آغاز شده و تا فصل پاییز ادامه می‌یابد. همچنین بر اساس بررسی ترکیب سنی و جنسی دام سبک و نتایج حاصل از اجرای طرح در سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود عرضه دام‌های سبک پرواری از فصل پاییز به تدریج با کاهش مواجه شود که این موضوع به سبب کاهش تعداد دام‌های پرواری در دامداری‌ها و ضرورت نگهداری از دام‌های مولد برای افزایش جمعیت گله‌ها است

علی ایحال ؛ طبق گروه بندی استان های مختلف کشور از نظر ظرفیت های دامپروری به منظور منطقی کردن ارائه خدمات پشتیبانی استان گیلان بدلیل شرایط پیش گفته؛  گیلان در گروه استان های با توسعه یافتگی بالا طبقه بندی شده و برای استمرار و حفظ این جایگاه بمنظور تولیدات دامی اهتمام ویژه ای لازم است .

بر اساس آمار موجود بیش از ۶/۵ میلیون راس دام سنگین در کشور موجود بوده که گیلان بیش از یک میلیون راس دام های سنگین را به خود اختصاص داده است و این نشان دهنده جایگاه ویژه استان گیلان در بخش دامپروری می باشد .

استان گیلان درتاریخ ایران در ابعاد نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. همچنین تنوع اقلیمی ، مرز خشکی و آبی و قومی و به تبع آن تنوع فرهنگی از دیرباز منحصربه فرد بوده و همین ویژگیها موجب شده که این استان از نظر ژئوپولیتیکی دارای امتیازات ویژه ای باشد از این رو از دیرباز واجد تغییرات و تحولات عدیده ای در اوضاع اجتماعی و سیاسی منطقه و محیط پیرامونی بوده است . اکنون آشکار گردیده در واقع سیاست به تنهایی بدون اقتصاد قادر نیست محیطی شایسته و مطلوب و جهانی عاری از خشونت و درگیری برای انسانها فراهم سازد . در واقع سیاست و اقتصاد همگی اجزا و تارو پود نظام اجتماعی را تشکیل می دهند که پرداختن به هریک بدون در نظر گرفتن تأثیرات متقابل دیگری نتیجه منطقی در برنداشته و تنها به درک مجرد غیر واقعی از جهان منجر می گردد . بسیاری از مباحث مهم و چالش های اساسی در کشور خواه در بخش اقتصاد، خواه در سیاست چه در زمینه توسعه ، چه امنیت ، رنگ و بویی ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی دارد. بسیاری از منازعات منطقه ای وجهانی و نیز استقلال طلبی ها ، ریشه در بی توجهی به سیاست و اقتصاد جامعه و ساز و کارهای نهفته در درون بخشهای مادی و غیر مادی دارد ، هم از این رو است که مطالعه نظام های جاری درخلق وخوی اجتماعی ، باورهای مذهبی ، منش ، رفتار ، سلوک ، عادات ، آداب و رسوم و نحوه زندگی افراد تشکیل دهنده جامعه ، اهمیت خاص می یابد ، نتیجه چنین توجهی پدیدار شدن تئوریهای چون ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جهانی بوده که در آنها سیاست و اقتصاد نقش بسیار مهمی دارد و استان ما از این قائده مستثنی نبوده و نیست .

امروزه دانش به یک دارایی و مزیت تبدیل شده است که سازمان‌ها درعرصه اقتصاد جهانی با در اختیار داشتن آن می‌توانند دررقابت با دیگران به برتری دست یابند.

بر پایه آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال ۱۳۹۵ اجرا شد، جمعیت ۶ ساله و بیشتر کشور ۷۱ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۳۹۲ نفر گزارش شده است که از این تعداد، ۶۲ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۷۶۰ نفر باسواد بودند. بر همین اساس جمعیت ۶ ساله و بیشتر استان گیلان دو میلیون و ۳۵۴ هزار و ۵۴۲ نفر شمارش شد که از این تعداد دو میلیون و ۵۶ هزار و ۵۷ نفر معادل ۸۷٫۳ درصد باسواد بودند.در نتیجه استان گیلان رتبه سیزدهم را در بین باسوادترین استان های کشور از آن خود کرده است

باید اضافه نمودنظام ارزیابی لایدن یکی از نظام‌های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس شاخص‌های معتبر علم‌سنجی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد. براساس رتبه بندی نظام رتبه بندی لایدن ۳۶ دانشگاه از ایران در جمع ۱۲۲۵ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند. بر این اساس دانشگاه گیلان موفق به کسب رتبه ۷۵۳ در جهان و رتبه ۲۸۸ در آسیا شده و به عنوان هفتمین دانشگاه جامع برتر ایران شناخته می شود. این در حالی ست که سال گذشته دانشگاه گیلان رتبه ۷۷۵ جهانی را کسب نموده است. همچنین در رتبه بندی موضوعی این نظام در سال ۲۰۲۱، موفق به کسب رتبه ۳۵۸ در حوزه موضوعی علوم فیزیکی و مهندسی، رتبه ۶۸۵ در حوزه موضوعی ریاضیات و علوم کامپیوتر، رتبه ۱۰۷۱ در حوزه موضوعی علوم اجتماعی و انسانی، رتبه ۶۸۵ در حوزه موضوعی علوم زیستی و علوم زمین و ۱۰۸۸ در حوزه موضوعی علوم بیوپزشکی و بهداشتی شده است.

همانگونه که میدانیم ؛توسعه اقتصادی، سیاسی و توسعه فرهنگی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی بوده که در این میان توسعه انسانی از اهمیت بیشتری نسبت به سایرشاخصه ها است. و گیلان ما از این ظرفیت ها برخوردار است .

کریدور هفت هزار و ۲۰۰ کیلومتری شمال- جنوب در ایران امکان ترانزیت ریلی کالا از هند و کشورهای خلیج فارس به جمهوری آذربایجان، روسیه و شرق و شمال اروپا را فراهم می‌کند اما تکمیل این مسیر آهنی اهتمام مضاعف مسئولان برای ریل‌گذاری ۲ قطعه باقیمانده در استان گیلان را نیاز دارد.
ایجاد کریدور ریلی شمال – جنوب از حدود ۱۵ سال قبل مورد توافق جمهوری اسلامی ایران، روسیه و هندوستان بود و بعدها کشورهای دیگر منطقه نظیر جمهوری آذربایجان از تکمیل آن استقبال کردند و هندوستان از توسعه بندر چابهار در جنوب کریدور ریلی برای برخورداری از خط ریلی ایران و گسترش روابط تجاری حمایت کرد و در نهایت، ساخت و تکمیل این مسیر آهنی به منظور اتصال بندرهای جنوب به شمال، کاهش هزینه بار سنگین کشتی های تجاری هندی کانال سوئز و افزایش سرعت انتقال کالا در دستور کار قرار گرفت

اهمیت کریدور ریلی شمال – جنوب در این نکته آشکار است که طبق نظر کارشناسان، حرکت کشتی های تجاری از هندوستان به آسیای میانه از مسیر مومبای – کانال سوئز – مسکو در مسافتی به طول ۱۶ هزار و ۱۲۹ کیلومتر، ۴۰ روز طول می کشد اما بعد از تکمیل کریدور ریلی شمال – جنوب، طی این مسیر فقط ۱۴ روز زمان نیاز خواهد داشت و هزینه های حمل و نقل به اندازه قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

در حال حاضر، محورهای مواصلاتی ایران به روسیه که اصلی ترین جز کریدور شمال-جنوب محسوب می‌شود، متکی به گذر از خاک دو کشور جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است. راه‌های مواصلاتی ایران-روسیه از طریق این کشورها عمدتاً جاده‌ای بوده و ظرفیت اتصال ریلی کشورهای مذکور در این کریدور به صورت جدی فعال نشده است

از آثار اجرای طرح کریدور شمال – جنوب را می‌توان به صورت زیر برشمرد: – افزایش سرعت، تجارت و ترانزیت – افزایش حجم مبادلات کالا بین هند و پاکستان و کشورهای حاشیه اقیانوس هند با کشورهای روسیه و آسیای مرکزی – همکاری مناسب بنادر ایرانی با بنادر روسیه و قزاقستان، که بستر مناسبی را برای همکاری بیشتر این کشورها فراهم می‌‌کند و به طور کلی کاهش تنش بین کشورهای حاشیه خزر. – درآمد بالغ بر یک‌میلیارد دلار در سال برای کشورهایی که در مسیر این راهگذر هستند. – کاهش وابستگی تجارت و ترانزیت کشورهای جنوبی آسیا به کانال سوئز. – ایجاد قطب‌های خارجی جدید تولیدی، اقتصادی و تجاری در منطقه

بابد خاطرنشان ساخت ؛بند ۲۵ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که ازسوی مقام معظم رهبری درخصوص آن تاکید شده است اشاره به ترانزیت و راه های مواصلاتی دارد . این بند درراستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی صراحتا اشاره به تعامل با کشورهای همسایه از راه تجارت و تبادل کالا دارد و دولت سیزدهم هم مصمم به تحقق منویات رهبری است .

تمایل و ترغیب به ایجاد مناطق آزاد غالباً در کشورهایی که اقتصاد بسته و روبه توسعه را با اتکاء به داشته های داخلی در امر مبادلات تجاری و خروج از بن بست های سیاسی با القاء شوک ها و مزیت های اقتصادی در محدوده سرزمینی خاص و شناخت از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی همسایگان درتأمین نیازهای مورد انتظار دنبال می کنند .

در کشور ما نیز در اواخر دوران جنگ تحمیلی سال های ۶۸ – ۱۳۶۷ بدلیل ضرورت بازسازی و توسعه اقتصادی کشور و جهت نیل به کاهش وابستگی و اتکاء به محصولات و فرآورده های نفتی بمنظور کنترل نوسانات و تکانه های این فرآورده ها و تأثیر سوء آن بر ثبات اقتصادی و عملیات بودجه ریزی کشور مسئولین برآن شدند ، تا در برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی موضوع ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی را در سطح کشور در دستور کار خود قرار دهند .

تا بتوانند از این مجال توسعه صادرات غیرنفتی را رونق بخشیده و اقتصادکشور را از حالت دولتی بسته و رانت خیز بسمت اقتصاد آزاد و تجارت خصوصی سوق دهند ، اهداف نوشتاری این طرح و برنامه ابتدا ایده آل و مورد وثوق همه بود و طبق ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۲ مناطق جهت . . .

الف – تسریع در انجام امور زیربنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی

ب – سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد

پ – تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای

ت – تولید کالاهای صادرات محور ، صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی ایجاد شدند .

اما در ادامه این روند طبق آمار و اطلاعات موجود در تراز بازرگانی و تجاری این مناطق نجوا و زمزمه های خوبی به گوش نمی رسید ، در سال ۱۳۸۸ واردات از مناطق آزاد ۱۰ برابر صادرات آن شد و همچنین در سال ۱۳۹۲ ازمناطق آزاد ۱۳۲ میلیون دلار کالا صادر شد در حالی که ۳/۲ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده بود از نتایج حاصله پر واضح بود که به اهداف و سیاست های تدوینی و ترسیمی اولیه ایجاد مناطق آزاد و عملکردهای مورد انتظارکاملاً فاصله گرفته ایم .

علی ایحال باتوجه به سیاست های کشورهای اروپایی خصوصاً امریکا در تعاملات عرصه جهانی اعمال تحریم ها و تهدید ها و بی ثبات سازی حوزه های اقتصادی و سیاسی کشورها جهت نیل به اهداف سلطه گرایانه و توسعه طلبانه یکجانبه خود و شکل دهی سناریوهای متعدد و جدید جهت تأمین منافع ملی و منطقه ای خود بمنظور کسب درآمد ، فروش سلاح و تغییر جغرافیای منطقه بنفع خود و هم پیمانان منطقه ای شان .

لزوماً مناسب ترین تصمیمات اقتصادی و تغییر موضع با توجه به تجربیات ۳۱ ساله در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اتکاء به توانمندیها و تولیدات داخلی و رونق بخشیدن به توان تولید داخلی و توسعه مراودات در حوزه خاورمیانه و کشورهای پیرامونی و حاشیه ایست ، ضرورت تقویت فعالیت های راهبردی و توسعه روابط تجاری ، مبادلات ترانزیتی ، گردشگری و بهداشتی فلحال در گروی ارتباط نزدیک و سازنده منطقه آزاد تجاری – صنعتی بندرانزلی و سایر مناطق جنوبی کشور با منطقه آزاد و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشد .

در این راستا مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مسیر قانونی را برای توسعه و ترمیم روابط تجاری با ۶۱ استان روسیه ، بلاروس ، قزاقستان ، قرقیزستان ، ارمنستان و . . . تقویت فعالیت کریدور شمال – جنوب و سیاست گذاری جهت مبادلات تجاری با کشورهایی که وسعت سرزمینی آنان بیش از ۲۰ میلیون کیلومترمربع وجمعیتی معادل ۱۸۰ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد دلار جزئی از ظرفیت های شناسایی شده اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فراهم ساخته اند ، هر چند به زعم شهروندان ما ( بندرانزلی ) بومیان و ساکنین منطقه از مزایای منطقه آزاد کنونی چندان بهره ای نبرده اند ، و بعضاً مشاهده شده این منطقه در کسب کار بازاریان خارج از محدوده اثرات منفی بجا گذاشته و اعتراضاتی را بهمراه داشته است ، اما نکته قابل تأمل این است که اهمال و انفعال مسئولین و سیاسیون غیرمتخصص در جلب و جذب منافع مناطق آزاد دال بر بی اهمیتی و غیر کارا بودن اینگونه مناطق نبوده بلکه انتصاب مدیرانی با روابط فامیلی ، غیرمتخصص ، غیرشایسته و غیرمسلط در روابط تجاری و اقتصادی خصوصاً اقتصادکلان ودیپلماسی اقتصادی ، عدم تحقق سیاست های تدوینی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور و . . . در عدم موفقیت این مناطق نقش بسزایی داشته است .

حال در اصلاح ساختار اساسی کشور در حوزه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی . . . که مقرر است تحولاتی جدی در گام دوم انقلاب شکل گیرد ، این موضوع تا حد زیادی به همراهی آحاد مردم شریف ما ، فرهیخته گان جامعه ، تجار و کسبه ها بستگی دارد ، که در صحنه ها و کارزارهای مهم سیاسی و اجتماعی درست و منطقی نقش ایفاء کنند و مطالبه گری را سرلوحه کارهای خود قرار دهند تا بتوانیم نیروهای شایسته و توانمند را در عرصه های مدیریتی کشور بکارگیریم و استعدادهای بالقوه شهرستان را به بالفعل تبدیل نمائیم .

مقوله گردشگری و فعالیتهای مرتبط با آن به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی جهان به شمار می رود که عوامل گوناگونی اعم از طبیعی و انسانی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در کمیت و کیفیت آن اثر گذارند؛ یکی از مهمترین عوامل طبیعی تاثیرگذار در روند چنین فعالیتهایی، آب و هوای مناطق برخوردار از جاذبه های متنوع گردشگری می باشد. به طوری که اغلب گردشگران، در تهیه و تدارک برنامه های تفریحی خود به وضعیت آب و هوای مقاصد گردشگری، توجه ویژه ای دارند. اما از سوی دیگر باید پذیرفت که هر گونه شرایط آب و هوایی، طرفداران و متقاضیان خاص خود را داراست. اما آنچه که در این بین حائز اهمیت است این است که وضع عمومی مناطق گردشگری از حیث آسایش دمایی در ایام گوناگون سال چگونه است و برای چه نوع فعالیتهایی مطلوب می باشد

استقرار استان گیلان بین ارتفاعات البرز و دریای کاسپین و تاثیر متقابل این دو پدیده جغرافیایی بر یکدیگر و بازتاب آن بر شرایط اقلیمی استان ،‌ موجب پیدایش یکی از شاخص‌ترین شرایط آب‌و‌هوایی ایران در منطقه گیلان گردیده است که ویژگی بارز آن بارندگی زیاد ، دمای معتدل ،‌ پوشش گیاهی انبوه برخوردار است. در این استان سلسله جبال البرز یکی از شگرف‌ترین مرزهای گسستگی اقلیم در جهان را به وجود آورده است.
به سبب موقعیت استان گیلان در بین ارتفاعات البرز و منبع رطوبتی دریای کاسپین و برخورداری از رژیم اقلیمی معتدل خزری حالت متعادلی دارد و نوسان دما بین شب و روز و بین زمستان و تابستان زیاد نیست. به همین جهت تعداد روزهای یخبندان در شهرهای استان گیلان نسبت به بسیاری از استان‌های کشور در حد نازلی قرار دارد.

صنعت گردشگری در گیلان از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و گسترش برخوردار است. باتوجه به اینکه ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی را در جهان دارا است ولی متاسفانه چندسالی است بدلیل بیماری کرونا و مناقشات بین المللی درصد قابل توجهی از گردشگران داخلی و خارجی کاهش داشته‌است ، و در آتی برای این موضوع باید تدابیری اندیَشیده شود .
به نظر کارشناسان، این صنعت از توسعه‌ای که شایستهٔ آن است برخوردار نبوده‌ از مهمترین دلایل آن می‌توان به آماده نبودن بسترهای اقتصادی مناسب در گیلان برای جذب سرمایه‌گذاری در ساخت هتل و سایر صنایع جانبی این حوزه اشاره کرد. بی‌خبر بودن سرمایه‌گذاران از زمینه‌های موجود در گیلان و تبلیغات ضعیف نیز از دیگر موانع در راه رشد صنعت گردشگری در گیلان می باشد.

خوشبختانه از منظر گردشگران گیلان به عنوان یکی از زیباترین استان های کشور به لحاظ جاذبه های طبیعی و گردشگری یاد می شود.
طبیعت بکر گیلان نیز باعث می شود که سالانه میلیونها نفر گردشگر همزمان با ایامی مثل آغاز سال نو و نیز فصل تابستان به این استان رو بیاورند اما با وجود پتانسیل های غنی گیلان باید گفت هنوز هم این میزان پیشرفت در صنعت توریسم در خور شأن چنین استانی نیست و جاذبه های گردشگری این دیار هنوز هم برای خیلی ها ناشناخته مانده است.
به وضوح دیده می شود که جذابیت گیلان هرجا که بحث از مسافرت و گردش باشد باعث می شود تا مسافران از هر نقطه کشور، نیم نگاهی به شهرهای زیبای گیلان داشته باشند و سفر به این منطقه یکی از اولویت های انتخابی آنان برای مسافرت به شمار می رود و باید از این پتانسیل بنحو مطلوبی استفاده کرد.

دریای خزر پس از منطقه خلیج فارس و سیبری سومین منبع انرژی جهان است که بر اساس اعلام سازمان انرژی جهانی مجموع ذخایر تاییدشده نفت‌خام و گاز طبیعی دریای خزر بالغ بر ۱۰۰ میلیارد بشکه نفت و ۱۲ تریلیون متر مکعب گاز تخمین زده شده؛ ارقامی که به وضوح نشان می‌دهد دریای خزر افزون بر موقعیت ژئوپلیتیک، به لحاظ ذخایر نفت و گاز اهمیت زیادی برای کشورهای حاشیه دریای خزر دارد.
با وجود اینکه در سال‌های دور هیچ‌گونه چشم‌انداز و افق روشنی برای وجود منابع هیدروکربوری در دریای خزر وجود نداشت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران شکوفایی و بومی‌سازی علم و فناوری با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی، فرزندان ایران‌زمین به این باور رسیدند که منابع خدادادی نفت و گاز صرفا در گوشه شمالی و غربی دریاچه خزر و برای بعضی از همسایگان خزر نیست و اثبات وجود ذخایر مطمئن و قابل توجه نفت و گاز در خزر جنوبی به مدد تلاش و کوشش فراوان متخصصان شرکت نفت خزر به عنوان پیشقراولان و پرچم‌داران این حرکت عظیم محقق شد.
در واقع پس از سال‌ها تلاش، مطالعات علمی، تحقیقاتی و زمین‌شناسی، کشفیات به‌دست آمده در خزر جنوبی به‌رغم وجود هرگونه سابقه و تجربه ایران در ساخت سازه‌های عظیم دریایی و عدم در دست داشتن تکنولوژی‌ها و فناوری‌های پیچیده مختص حفاری در آب‌های عمیق رقم خورده است و امروز با افتخار و سربلندی اعلام می‌شود متخصصان و فرزندان ایران زمین در حوزه حفاری آب‌های عمیق دریای خزر و کشف طلای سیاه از دل خزر فعل خواستن توانستن است را صرف کردند.

البته از میان پنج کشور حاضر در حاشیه دریای خزر ، ایران هنوز تولیدی از نفت و گاز موجود در دریای خزر را ندارد.
بر این اساس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سنوات ماضی در گزارشی تاکید کرده است ضرورت دارد تا کشور ایران با رفع برخی اختلافات بر سر مالکیت ذخایر نفت و گاز و همکاری با شرکت‌های دارای تکنولوژی حفاری در آبهای عمیق از ذخایر نفت و گاز دریای خزر استفاده کند.
حجم ذخایر نفت و گاز خزر ذخایر قابل قبولی در منطقه خاور میانه است اما به دلیل وجود بی ثباتی در منطقه خاورمیانه به دلیل حضور داعش در عراق و سوریه، جنگ یمن، تنش‌های ایران و عربستان سعودی به عنوان منبع اصلی نفت و گاز و تمایل کشورهای واردکننده انرژی به متنوع سازی مبادی انرژی، ذخایر نفت و گاز منطقه دریای خزر مورد توجه بازیگران بازار نفت و گاز ازجمله چین و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. نمونه ای بارز توجه این بازیگران به استفاده از انرژی منطقه دریای خزر را می‌توان در طرح‌هایی همچون طرح کریدور گازی جنوبی SGC و احداث خط لوله آسیای مرکزی به چین (CACGP) را مشاهده کرد.
شوروی همسایه شمالی ایران در سال ۱۹۹۱ به ۱۵ کشور تجزیه شد . این چنین بود که همسایگان ایران در خزر از یک کشور به ۵ کشور تبدیل شد. اولین کشوری که در حاشیه خزر نسبت به بهره برداری از خزر اقدام کرد، آذربایجان بود. تولید نفت و گاز این کشور از سال ۱۹۹۷ آغاز شد . سال ۲۰۱۶ نیز تولید از میدان شاه دنیز نیز اجرایی شد. ترکمنستان در سال ۲۰۰۷، روسیه در سال ۲۰۱۰ و قزاقستان در سال ۲۰۱۶ بهره برداری از تولید نفت و گاز را کلید زدند اما ایران تنها کشوری است که هنوز تولید پهنه آبی شمالی اش را آغاز نکرده است.
پنج کشور حاشیه دریای خزر در چارچوب کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی این منطقه را در نوامبر ۲۰۰۳ در تهران امضا کردند. در بخش شمالی این دریا، کشورهای روسیه و قزاقستان در جولای ۱۹۹۸ توافقنامه تعیین حدود در بستر شمالی دریای خزر را برای بهره برداری از ذخایر این دریا امضا کرده و این توافق در بیانیه رؤسای جمهور (پوتین و نظربایف) راجع به همکاری درخصوص خزر که در ۹ اکتبر ۲۰۰۰ در آستانه امضا شد. پوتین همچنین بیانیه مشترکی راجع به اصول همکاری در دریای خزر در سفر رسمی خود به باکو در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۰۱ امضا نمود و در خلال بازدید رسمی حیدر علی‌اف به مسکو در ژانویه ۲۰۰۲،موافقتنامه تحدید حدود بستر مناطق مرکزی دریای خزر امضا شد. درست قبل از آن (نوامبر ۲۰۰۱ ،)رؤسای جمهور قزاقستان و آذربایجان یعنی حیدر علی‌اف و نظربایف موافقت‌نامه‌ای درخصوص تقسیم بستر دریا بین آذربایجان و قزاقستان امضا کردند که در فوریه ۲۰۰۳ پروتکل تعیین حدود بستر این دریا نیز بین کشورها امضا شد. متعاقب این توافقات دو جانبه، سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در می ۲۰۰۳ میلادی در تعیین حدود بخش های مجاور دریای خزر نیز به توافق رسیدند. شایان ذکر است که موضع ایران نسبت به این توافقات دوجانبه و سه جانبه منفی بوده و انتقادها و مخالفت‌هایی با این توافقات داشته است. چون با این رویکرد سهم یران از دریای خزر حدوداً ۱۳ درصد است. در صورتی که رویکرد ایران، برای تقسیم برابر دریای خزر بین کشورهای حاشیه این دریاست که با این روند سهم ایران از دریای خزر ۲۰ درصد خواهد بود.

علیرغم توافقات دوجانبه و سه‌جانبه در بخش شمالی دریای خزر، در بخش جنوبی توافقی بین کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان شکل نگرفته است. یکی از مهمترین اختلافاتی که بین این کشورها وجود دارد، مربوط به مالکیت بلوک‌های نفتی است.
کشورهای آذربایجان و ترکمنستان بر مالکیت میادین چراغ، آذری، کپز،که در ترکمنستان به ترتیب عثمان، عمر و سردار نامیده می شوند و کشورهای ایران و آذربایجان بر مالکیت میدان البرز که در آذربایجان آلوو نامیده می شود اختلاف دارند.
البته در اوایل فروردین ماه ۱۳۹۷ ،ایران طی مذاکراتی که با کشور آذربایجان در رابطه با توسعه میدان البرز داشته، به تفاهمنامه های رسیده است که دو کشور با همکاری یکدیگر بدون در نظر گرفتن رژیم حقوقی دریای خزر، این میدان را توسعه دهند.اگرچه اجرای این توافق در مراحل اولیه خود قرار دارد ولی می‌توان گفت که گام نخست برای حضور ایران در بهره‌برداری نفت و گاز دریای خزر است که باید به جد در دولت سیزدهم بدان پرداخته شود و ایران خصوصا” گیلان از این ره آورد منافع اصولی خود را کسب نماید .

روابط اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال های اخیر تحت تأثیر عواملی چون تحریم های بین المللی، عدم وجود رابطه همتکمیلی اقتـصادی، وابـستگی ایـران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به فروش مواد خام و انرژی و رقابت های ژئواکونومیک قـرار داشـته است. اعمال مجـدد تحـریم هـای ایـالات متحـده پـس از خـروج دولـت ترامـپ از برجـام و ایجـاد محدودیتهای اقتصادی به ویژه در زمینه تجارت بین المللی سبب شد ، نگاه ایران به توسعه ارتباطات اقتصادی با همسایگان خود، گسترش یابد . در این چارچوب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل حجـم پایین روابط اقتصادی با امریکا و تسلط نهادهای روسی بـر ایـن اتحادیـه از ظرفیـت مناسـبی بـرای گسترش دیپلماسی اقتصادی بهویژه در شرایط تحریم برخوردار اسـت . جمهـوری اسـلامی ایـران بـا انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا درصدد اسـت ، محـدودیت هـای تحریمـی ایالات متحده را جبران نماید .

دولت سیزدهم، توجه به توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه و اتحادیه‌های منطقه‌ای را راهکاری مطمئن برای افزایش صادرات غیر نفتی دانستند.

عضویت رسمی در سازمان شانگهای

سازمان همکاری های شانگهای در سال ۱۹۹۶ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف همکاری‌های چندجانبه اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر پایه گذاری شد و در حال حاضر کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در این پیمان به عنوان اعضای اصلی، افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی این سازمان محسوب می‌شوند. ایران نیز از ۲۶ شهریورماه سال جاری در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی، معرفی شد.

این سازمان که از نظر فعالان اقتصادی به عنوان قدرت اقتصادی جهانی و منطقه‌ای شناخته می شود بهترین فرصت برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران محسوب می شود زیرا علاوه بر دستاوردهای سیاسی و امنیتی، مزایای اقتصادی گسترده ای را پیش روی تجار ایرانی قرار می‌دهد و مسیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو را تسهیل می کند.

عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، فارغ از موضوع سیاسی و امنیتی، نقش اقتصادی این سازمان در منطقه را بسیار پررنگ خواهد کرد و به سرعت می تواند بر صادرات و واردات منطقه ای تاثیر فراگیر بگذارد و راه را برای دستیابی به بازارهای جهانی باز کند.

از سوی دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، یک سوم جمعیت جهان را تشکیل می دهند، در حال حاضر روسیه، چین و هند از جمله کشورهای عضو «بریکس» بوده و قدرت‌های نوظهور صحنه بین‌المللی محسوب می‌شوند که کنار هم قرار گرفتن چین و هند به عنوان پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان با اقتصادهای روبه رشد، در کنار روسیه و ایران که بیشترین ذخایر نفت و گاز را در اختیار دارند، حکایت از تجمیع قدرت‌های بین‌المللی در یک سازمان منطقه‌ای دارد.

توسعه تعاملات با اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای، فرصتی بی‌نظیر برای افزایش چندین برابری صادرات غیر نفتی و بهبود شرایط اقتصادی در اختیار کشور قرار می دهد زیرا با توجه به موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران می توان بهترین بهره برداری را برای توسعه ارتباطات داشته باشیم.

بر اساس اعلام گمرک، میزان تجارت ایران با مجموعه کشورهای عضو پیمان شانگهای در سال ۹۹ به ۵۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات ۴۶ میلیون تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۹ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

اکو، اتحادی برای ساخت منطقه‌ای قدرتمند

سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای با حضور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۴۱ بنا نهاده شد که پس از فروپاشی شوروی، در سال ۱۳۷۲ با پیوستن افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به پیمان بزرگ منطقه ای تبدیل شد.

این سازمان هم‌ اکنون با ۱۰ عضو، حدود ۴۸۰ میلیون نفر جمعیت، امکانات نفت، گاز و صنعت در اختیار دارد؛ برای توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو به دنبال حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه است.

تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی در این ۱۰ کشور و تسریع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات از دیگر اهداف اکو محسوب می شود که موجب رشد اقتصادی کشورهای منطقه و توسعه تبادلات تجاری خواهد شد و به همین دلیل است که فعالان اقتصادی معتقدند که گسترش روابط با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، توسعه پایدار اقتصادی و افزایش سقف تجارت در منطقه را به دنبال دارد.

آمارها نشان می دهد ایران ظرفیت افزایش ۵۰ درصدی مبادلات تجاری با کشورهای عضو همکاری‌های اقتصادی اکو را دارد و می تواند فرصت‌های بی‌شماری را برای افزایش حجم واردات و صادرات میان منطقه‌ای در اختیار کشور دهد.

دولت سیزدهم از همان آغاز بر توسعه تجارت با همسایگان تاکید داشت و به همین دلیل گسترش واردات و صادرات در چارچوب برنامه های منطقه‌ای برنامه‌ریزی شد که شامل اعضای سازمان اکو نیز می شود، زیرا این کشورها هم مرز یا در پیرامون ایران قرار دارند.

بر اساس اعلام گمرک، در نیمه نخست امسال، حجم تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، ۱۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تن کالا به ارزش هفت میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار بود که رشد ۶۷ درصدی در وزن و ۶۰ درصدی در ارزش کالای تبادل شده را نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد.

از مجموع کالای تبادل شده، ۱۲ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۸۳۹ تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۵۵ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۴۷۲ دلار، سهم صادرات و ۲ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۷۸ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۲۹ دلار نیز سهم واردات از ۹ کشور عضو سازمان همکاری های اکو بود.

ترکیه با هفت میلیون و ۲۱۴ هزار تن خرید کالا از ایران به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار با رشد ۳۹۶ درصدی در وزن و ۲۴۷ درصدی در ارزش در رتبه نخست، افغانستان با خرید ۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تن به ارزش ۹۹۹ میلیون دلار با کاهش ۲۵ درصدی در وزن و ۱۰ درصدی در ارزش در جایگاه دوم، پاکستان با خرید یک میلیون و ۳۶۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۴۴ میلیون دلار با رشد ۴۱ درصدی در وزن و ۳۹ درصدی در ارزش در جایگاه سوم، ازبکستان با خرید ۴۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۱۷ میلیون دلار با رشد ۴۳۸ درصدی در وزن و ۳۲۸ درصدی در ارزش در جایگاه چهارم و جمهوری آذربایجان با خرید ۳۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۱۲ میلیون دلار با رشد ۲۲ درصدی در وزن و ۱۸ درصدی در ارزش در جایگاه پنجم صادرات ایران قرار گرفتند.

اوراسیا، پلی برای دستیابی به بازارهای اروپا

اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیمانی میان‌دولتی با کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است که برای توسعه روابط تجاری، گمرکی و تعرفه ای ایجاد شد تا بتواند منطقه اوراسیا را از نظر اقتصادی و سیاسی متحد کند.

ایران در سال ۹۸ توانست موافقتنامه ترجیحی با اوراسیا برای بیش از ۸۰۰ قلم کالا برای دو سال را به امضا برساند تا زمینه را برای به دست آوردن تجارت آزاد با کشورهای عضو فراهم کند. از آبان ماه ۹۹ نیز مذاکرات در این زمینه آغاز شده است.

با استقرار دولت سیزدهم، روند مذاکرات برای تجارت آزاد و عضویت در این اتحادیه تسریع شد و از سوی دیگر مبادلات تجاری میان ایران و اعضا نیز افزایش چشمگیری داشته است که می تواند چشم انداز روشنی را برای کشور فراهم کند.

تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش صادرات و تقویت تجارت و مبادلات با مقاصد ثالث را در پی دارد و می تواند یک هدف فوق العاده برای توسعه صادرات ایران باشد. با توجه به ظرفیت بالا برای صادرات از جمله صنایع غذایی به این منطقه، این توسعه تجاری نه تنها می تواند توازن در مبادلات را فراهم کند بلکه افزایش صادرات را نیز در پی خواهد داشت.

بر اساس آخرین اعلام گمرک، در نیمه نخست ۱۴۰۰ بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار بین ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا کالا تبادل شد که سهم صادرات یک میلیون و ۱۶۷ هزار و ۸۵۸ تن به ارزش ۵۱۴ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۳۲۴ دلار و سهم واردات نیز چهار میلیون و ۳۸۱ هزار و ۴۵۳ تن به ارزش یک میلیارد و ۹۶۸ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۴۶۰ دلار بوده است.

علی ایحال ؛ در این مجال کوتاه به بخش کوچکی از مزیت های استان گیلان در راستای موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواکونومیک آن پرداختیم .